جهود المملكة العربية السعودية خلال رئاستها للقمة العربية 29

استهلت المملكة العربية السعودية رئاستها للقمة العربية في دورتها العادية التاسعة والعشرين التي عقدت في مدينة الظهران بإعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – خلال الجلسة الافتتاحية للقمة ، عن تسمية القمة بـ (قمة القدس)، وقال – أيده الله – ” ليعلم القاصي والداني أن فلسطين وشعبها في وجدان العرب والمسلمين”.
وأكد خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – خلال كلمته أن القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى وستظل كذلك، حتى حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على جميع حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال – رعاه الله – وإننا إذ نجدد التعبير عن استنكارنا ورفضنا لقرار الإدارة الأمريكية المتعلق بالقدس، فإننا ننوه ونشيد بالإجماع الدولي الرافض له، ونؤكد على أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية.
وأعلن– أيده الله – في مستهل أعمال القمة عن تبرع المملكة العربية السعودية بمبلغ (150) مليون دولار لبرنامج دعم الأوقاف الإسلامية في القدس ، وتبرع المملكة بمبلغ ( 50 ) مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).
وفي 23 أبريل 2018 م عقدت اللجنة العربية المعنية بالتصدي للترشيح الإسرائيلي لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن لعامي 2019-2020 اجتماعًا لها في القاهرة، بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، وذلك على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة مندوب العراق حبيب الصدر، وحضور الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي .
وقال السفير أبو علي في تصريح له في ختام أعمال اللجنة، إن اللجنة عقدت على مستوى المندوبين الدائمين، حيث تم الاطلاع على الجهود العربية المبذولة للتصدي للترشيح الإسرائيلي والإجراءات المتخذة في هذا الشأن وذلك تنفيذًا للخطة المعتمدة، بما فيها جهود جمهورية العراق بصفتها رئيسًا لهذه اللجنة، وذلك في إطار متابعة تنفيذ قرار قمة الظهران رقم 708 بتاريخ 15 /4 /2018، الذي رحب بتشكيل هذه اللجنة وطلب إليها مواصلة عملها وفق الخطة المعتمدة لهذا الغرض .

وأضاف، أن اللجنة أشادت بموقف المملكة العربية السعودية الثابت ودعمها للقضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية لجامعة الدول العربية التي أطلقت مؤخرًا على القمة العربية التي استضافتها بـ “قمة القدس”، وهو ما سيخدم أهداف اللجنة ويدعم تحركاتها بعضوية رئاسة القمة، مشيرًا أن اللجنة المعنية مشكلة بموجب قرار مجلس الجامعة رقم 8163 بتاريخ 12 /9 /2017 .
وأكد أن اللجنة رفعت جملة من التوصيات والمقترحات للدول الأعضاء من أجل تكثيف وحشد المزيد من الجهود العربية الرامية إلى إفشال الترشيح الإسرائيلي لمجلس الأمن لعامي 2019-2020، والدفع نحو المزيد من الحراك الحثيث من خلال التأكيد على أهمية مواصلة تنفيذ الخطة المعتمدة بشكل عاجل وتوظيف الدراسة القانونية التي أعدتها دولة فلسطين بشأن عدم أهلية إسرائيل للانضمام إلى مجلس الامن والاستفادة منها في التحركات خلال الوقت المتبقي لتقديم الترشيحات إلى مجلس الأمن .
وأكد سفير دولة فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية السفير دياب اللوح، أن اللجنة ناقشت ضرورة توحيد الجهود الدبلوماسية العربية لمواجهة هذا التمدد الإسرائيلي، من خلال تعزيز العلاقات الثنائية والمتعددة بين الدول العربية والتجمعات الإقليمية والدولية .
وأشار السفير اللوح إلى أن وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي بذل جهود دبلوماسية حثيثة بهذا الشأن، حيث ستقدم فلسطين إحاطة في الاجتماع المقبل للجنة حول هذا الحراك الفلسطيني حتى يتكامل مع الحراك الذي بذلته رئاسة اللجنة “العراق” بالإضافة إلى الجهود التي بذلتها أيضًا المملكة العربية السعودية “رئاسة القمة” والدول الأخرى حتى تكتمل الجهود وتنجح في الحيلولة دون فوز إسرائيل في مجلس الأمن بمقعد غير دائم .
وفي 25 يونيو 2018 م أكدت المملكة العربية السعودية أن التمسك بالسلام على أساس حل الدولتين وفقاً للمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية، يعد خياراً استراتيجياً لإيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية وإنهاء النزاع العربي – الإسرائيلي.
جاء ذلك في كلمة المملكة أمام جلسة مجلس الأمن الدولي في المناقشة المفتوحة حول ” الحالة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ” التي ألقاها نائب المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد منزلاوي.
وقال الدكتور منزلاوي ” لقد عانى الشعب الفلسطيني أمداً طويلاً من احتلالٍ جائرٍ، وسياسات قمعٍ تعسفية وعنصرية، وتوغلٍ استيطانيٍّ غير شرعي وإننا نقدم له التحية على صموده ونضاله للدفاع عن أرضه وأبنائه ومقدساته، والمملكة كانت ولازالت متضامنة مع القضية الفلسطينية من خلال تقديم جميع سبل الدعم للشعب الفلسطيني الشقيق، وكان آخر ماقدمته المملكة مبلغ 50 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين خلال القمة العربية التاسعة والعشرين (قمة القدس) التي عقدت في مدينة الظهران وتدعو المملكة الدول الأعضاء بعدم الاعتراف بأي تغييرات تجريها إسرائيل – القوة القائمة بالاحتلال – على خطوط الرابع من يونيو 1967م ، كما تطالب الأمم المتحدة، ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتها لإلزام إسرائيل بالانصياع للقرارات والقوانين الدولية القاضية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة، بما فيها الجولان العربي السوري والأراضي اللبنانية، وإطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين”.
وأضاف ” وتؤكد بلادي على أن التمسك بالسلام على أساس حل الدولتين وفقاً للمرجعيات الدولية، ومبادرة السلام العربية، يعد خياراً استراتيجياً لإيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، وإنهاء النزاع العربي – الإسرائيلي بكل ما يحمله من مآسٍ وآلامٍ ومعاناة إنسانية، وترحب المملكة بصدور قرار من الجمعية العامية يهدف إلى توفير الحماية للفلسطينيين المدنيين، وتأسف لعدم تمكن المجلس من اعتماده”.
وتابع قائلاً ” تخوض بلادي في الوقت الحاضر بالتعاون مع شركائها من دول التحالف من أجل استعادة الشرعية في اليمن، عملية عسكرية تهدف إلى انقاذ الشعب اليمني من قوى الظلام التي تريد أن تسيطر عليه وتقوده نحو الهلاك، واستعادة بعض المناطق من قبضة المليشيا الإرهابية المدعومة من إيران والتحرك بطريقة محسوبة ومدروسة لتقليل أعداد الضحايا من كلا الطرفين وخصوصاً المدنيين، وهذه العملية العسكرية اتخذت بناء على طلب من حكومة اليمن الشرعية، ووفقاً لقرار مجلس الأمن 2216 الذي يدعو من بين أمور أخرى إلى انسحاب المتمردين الحوثيين من جميع المدن، وهذا يتفق مع النهج الذي يتبعه التحالف في دعم الحكومة اليمنية، وقد التزمت قوات التحالف في عملياتها بأقصى درجات الحرص والحيطة وضبط النفس لتحقيق حماية فعالة وشاملة للمدنيين، إلا أن الحوثيين يصرون على استخدام الأطفال والنساء كدروع بشرية وهو ما يدل على وحشيتهم وعدم احترامهم للأعراف والقوانين الدولية ذات الصلة”.
وقال الدكتور منزلاوي ” مازالت إيران تدعم قوى التمرد والانقلاب من مليشيا الحوثي في اليمن وتزودها بالأسلحة ومنها الصواريخ التي تتعرض لها مدن بلادي بين حين وآخر حيث وصل عدد الهجمات الصاروخية على المملكة العربية السعودية إلى 155 هجمة كان آخرها ما شهدته عاصمة بلادي مساء أمس، وسقوط بعض حطامها على الأحياء السكينة، وقد ثبتت بتقارير مستقلة من الأمم المتحدة أن هذه الصواريخ من صنع إيران وأن إيران هي من زودت بها المتمردين الحوثيين”.
وأضاف نائب المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة ” تُدين المملكة العربية السعودية قيام الحوثيين بزرعهم آلاف الألغام في اليمن عامة والحديدة بشكل خاص بطريقة عشوائية استهتاراً وعبثاً بأرواح الدنيين ولذا أطلقت المملكة اليوم مشروع (مسام) لنزع الألغام بمبلغ 40 مليون دولار، بشراكة على أرض الميدان مع البرنامج الوطني اليمني لنزع الألغام، كما تدين المملكة أيضاً بشدة اعتداءات مليشيا الحوثي على مساعدات المنظمات التابعة للأمم المتحدة والهيئات الإغاثية والعاملين معها منذ العام 2015 م، واحتجازهم 19 سفينة مساعدات كانت تحمل 200 ألف طن من المشتقات النفطية، ونهبهم وتدميرهم 65 سفينة والشاحنات التي تحمل المساعدات ، وزرعهم الألغام، وفرض الرسوم المالية بغية الكسب المادي لأهداف عسكرية، وتؤكد المملكة بأن التدهور الإنساني الأكثر هو في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وبالأخص محافظة الحديدة التي بالرغم من قربها من الميناء إلا أن أهلها حرموا من أبسط حقوقهم الإنسانية حيث حجزت المليشيات الانقلابية المساعدات عنهم بهدف تحقيق مكاسب سياسية على حساب الفئات الأشد ضعفًا”.
وقال ” تؤكد المملكة بأن مليشيا الحوثي تعطل الجهود الإنسانية، وتستهدف الأحياء السكنية، والمساعدات وطواقم العمل الإنساني، وتستخدم الأطفال أدوات حرب في جريمة محرمة دوليًا، وتستعمل أسلحة مضادة للطائرات في المواقع المدنية، إضافة إلى استهدافها مدن المملكة بالصواريخ البالستية والمقذوفات العسكرية”.
وفيما يخص الشأن السوري، أشار منزلاوي إلى أن المملكة قدمت 100 مليون دولار للتخفيف من معاناة الشعب السوري في مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة الذي عٌقد في بروكسل في نهاية شهر أبريل للعام الحالي، وقدمت للأشقاء السوريين في الداخل السوري ودول الجوار نحو مليار دولار، واستقبلت منذ اندلاع الأزمة في سوريا نحو 2.4 مليون مواطن سوري.
وأضاف في هذا السياق ” تٌدين المملكة العربية السعودية بشدة ما أكده تقرير بعثة تقصي الحقائق في سوريا الذي صدر بتاريخ 13 يونيو 2018م المتضمن تأكيد استخدام مادة كيميائية سامة في اللطامنة بتاريخ 24 مارس 2017م، وإن هذه الجريمة المتكاملة في أدواتها ووسائلها وتنفيذها تستدعي ردعًا حازمًا ووقفة جادة من المجتمع الدولي بمؤسساته ومنظماته لوضع حد لهذه المآسي الإنسانية ومحاسبة مرتكبيها كائناً من كانوا”.
وخلص نائب المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة إلى القول ” إن المملكة تؤكد مجدداً على ضرورة إيقاف هذه المأساة التي يتعرض لها الشعب السوري والعمل على انتهاج الحل السلمي القائم على مبادئ إعلان جنيف1 وقرار مجلس الأمن الدولي 2254 وأهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه حماية المدنيين في سوريا، وأن الحل الأمثل لهذه الأزمة يتمثل في تحقيق توافق سوري واجماع يحقق متطلبات الشعب وينهي معاناته”.
وفي 10 يوليو 2018 م رأس معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، الجلسة الثانية في اجتماعات الدورة الثامنة لمنتدى التعاون العربي – الصيني، الذي عقد في عاصمة جمهورية الصين الشعبية بكين.
وقال معاليه في كلمة الجانب العربي: إن القضية الفلسطينية هي قضية العرب والمسلمين الأولى التي لم ولن نتوانا عن دعمها ودعم صمود الشعب الفلسطيني، مؤكداً الحرص على التنسيق العربي – الصيني المستمر بشأن دعم القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية وفق القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، معرباً عن التقدير لمواقف الصين من القضايا العربية وخاصة القضية الفلسطينية.
وأشار الجبير إلى “قمة القدس” التي عقدت في الظهران في هذا العام وتبنت قرارات تخص الأزمات الإقليمية التي تمر بها بعض الدول العربية في اليمن وسوريا، ولبنان، والعراق، وليبيا، والصومال، والسودان وجزر القمر سعياً منها لإيجاد حلول سلمية لتلك الأزمات وفقاً للمرجعيات الدولية مثل بيان جنيف (1)، وقرار مجلس الأمن رقم (2254) فيما يتعلق بالأزمة السورية، ودعم جهود الأمم المتحدة وخطة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، وقرار مجلس الأمن رقم (2216) والمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني بالنسبة لليمن، وبما يؤمن استقلال اليمن ووحدته ويمنع التدخل في شؤونه الداخلية، ويحفظ أمنه وأمن دول جواره.
وأضاف معاليه: “تتطلع الدول العربية إلى دور الصين في دعم الحلول السياسية لهذه الأزمات من خلال مجلس الأمن، والأخذ في الحسبان قرارات القمة العربية التي أدانت ورفضت قطعياً التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية من خلال دعمها للمليشيات الإرهابية المسلحة، بما في ذلك مدها بالصواريخ الباليستية، وتغذية الانقسامات المذهبية، ودعمها للإرهاب، وأكدت القمة على أن العلاقات العربية مع إيران يجب أن تقوم على مبادئ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول العربية، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية”.
وتابع معاليه : “تؤكد الدول العربية على دعمها لسيادة الصين ووحدة أراضيها، والتزامها بمبدأ الصين الواحدة، كما تؤكد الدول العربية على دعمها لمساعي الصين والدول المعنية محل النزاعات على الأراضي والمياه الإقليمية سلماً عبر المشاورات والمفاوضات الودية، بالإضافة إلى أهمية تكاتف الجهود الصينية العربية في مكافحة التطرف والإرهاب، وظاهرة الكراهية التي بدأت في التصاعد حول العالم”.
وأعرب معالي وزير الخارجية عن تثمين الدول العربية عالياً أفكار فخامة الرئيس الصيني حول المصير المشترك للبشرية، وما طرحه من مبادرات في كلمته الافتتاحية بالمنتدى، منوهاً بالفكرة الحيوية المتعلقة بالحزام والطريق ودورها في الارتقاء بمستوى العلاقات العربية الصينية إلى فضاءات أرحب تجسد علاقات التعاون الاستراتيجي العربية الصينية القائمة على “التعاون الشامل والتنمية المشتركة”، والعمل على التشارك في بناء “الحزام والطريق” على نحو معمق، بما يواصل الدفع بالتعاون العربي الصيني في المجالات كافة.
وفي 26 يوليو 2018م دانت المملكة العربية السعودية بشدة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الأراضي الفلسطينية، مؤكدة رفضها القاطع لجميع السياسات والممارسات والخطط الإسرائيلية الباطلة وغير القانونية، ومحاولات الاحتلال الإسرائيلي التي تهدف إلى تكريس الفصل العنصري وطمس الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني.
وفي بداية كلمته رحب معالي مندوب المملكة الدائم في الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي أمام مجلس الأمن الدولي حول المناقشة المفتوحة للحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية، برئاسة المجلس السويدية النشطة لمجلس الأمن هذا الشهر، وعبر عن تقدير المملكة لجهود وحرص رئاسة المجلس للتوصل إلى نتائج إيجابية في مجلس الأمن.
وقال: “إن إسرائيل تبرهن في كل يوم من خلال اعتداءاتها وأعمال القتل المتعمد التي تمارسها على الفلسطينيين بأنها دولة تتعالى على القانون، فإسرائيل لم تكتف بالحصار والتجويع وبناء الحواجز وجدران الفصل العنصري، بل أطلت علينا مؤخرًا بقانون عنصري بغيض هو قانون (الدولة القومية للشعب اليهودي) ممهدة السبيل بذلك إلى ممارسات التطهير العرقي داخل إسرائيل والأرض المحتلة، الأمر الذي يجعل الشعب الفلسطيني أحوج ما يكون إلى الحماية الدولية التي أقرتها الجمعية العامة في قرارها الأخير ذي الرقم ES-10/20 والمؤرخ في 13 يونيو 2018.”
وأكد معالي السفير المعلمي أن المملكة العربية السعودية تشدد على أهمية السلام الشامل الدائم في الشرق الأوسط واعتباره خياراً استراتيجيا لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي على أساس المرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية لعام 2002، التي تستند على إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان العربي السوري والأراضي اللبنانية.
وعن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” قال معالي السفير المعلمي إن المنظمة تعاني من نقص حاد في مواردها المالية والبشرية وهو ما يهدد في أن يسلب من ملايين اللاجئين الفلسطينيين حقهم الأساسي في التعليم والعيش الكريم.
وقال في كلمته “لأن القضية الفلسطينية كانت وما زالت وستستمر قضية المملكة العربية السعودية الأولى فقد قدمت المملكة للأونروا مبلغ 50 مليون دولار بشكل عاجل وذلك عبر إعلان خادم الحرمين الشريفين في قمة القدس المنعقدة في شهر مارس الماضي في الظهران في المملكة العربية السعودية، وبإجمالي يفوق الـ 100 مليون دولار خلال العام الماضي فقط”
وأضاف “ولأن المملكة تؤمن إيمانا كاملاً بوقع الأفعال لا كثرة الأقوال فلقد بلغ مجموع دعم حكومة المملكة العربية السعودية خلال العقدين الماضيين لهذه الوكالة ما يقارب البليون دولار، وما يفوق الـ 6 بليون دولار للشعب الفلسطيني خلال العقدين الماضيين كمساعدات تنموية وإنسانية وإغاثية”.
وفي 29 سبتمبر 2018 م ‏أكدت المملكة العربية السعودية مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة الإسلامية والعربية ، وعلى الهويـة العربية والإسلامية للقدس الشريف، وعلى حق دولـة فلسطين في السيادة على كل الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967م بمـا فيهـا القـدس الشريف.
جاء ذلك في كلمة المملكة ألقاها معالي المندوب الدائم لبعثة المملكة في الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي‏‏ أمام اجتماع منظمة التعاون الاسلامي أمس.
وأضاف السفير المعلمي أن المملكة العربية السعودية تؤكد على التمسك بالسلام خياراً استراتيجياً، وعلى حل الصراع العربي الإسرائيلي وفق مبادرة السلام العربية التي تقدمت بها المملكة في عام 2002م. وتبنتها الدول العربية والإسلامية.
وأشار معالي السفير في كلمته إلى تأكيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على هذا الموقف المبدئي الثابت عندما أعلن في القمة العربية التاسعة والعشرين قائلاً ” إن القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى، وستظل كذلك حتى حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على جميع حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية “.
وأضاف المعلمي أن المملكة العربية السعودية تطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وتنفيذ القرارات الدولية القاضية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة، بما فيها الجولان العربي السوري والأراضي اللبنانية.
وأستعرض معالي السفير أهمية وكالة الأنروا لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وما تعانيه من نقص حاد في مواردها مما يمثل تهديد مباشر للخدمات التي يتلقاها الفلسطينيين ضمن حقهم الأساسي في التعليم والصحة والعيش الكريم.
وأضاف السفير المعلمي أن القضية الفلسطينية كانت ومازالت قضية المملكة العربية السعودية ولهذا فقد قدمت حكومة المملكة للانروا مبلغ 50 مليون دولار وذلك عبر إعلان خادم الحرمين الشريفين في قمة القدس المنعقدة في شهر مارس الماضي، وبإجمالي ما يفوق الـ 100 مليون دولار خلال العام الماضي فقط ، حيث بلغ مجموع ما قدمته المملكة خلال العقدين الماضيين لهذه الوكالة ما يقارب البليون دولار، بما يضع المملكة في مقدمة الدول المانحة لوكالة الأنروا ، وقدمت المملكة العربية السعودية أكثر من 6 مليار دولار للشعب الفلسطيني خلال العقدين الماضيين كمساعدات تنموية وانسانية وإغاثية.
ودعا معالي السفير المعلمي باسم المملكة العربية السعودية جميع الدول في العالم وخاصة الدول الإسلامية الى الامتناع عن احتضان الإرهاب أو توفير الملاذ الآمن للإرهابيين ومنصاتهم الإعلامية أو تمويل أعمالهم وأقوالهم بأي شكل من الأشكال، مشيرًا إلى ما يشهده العالم اليوم من ازمات ومخاطر وتحديات غير مسبوقة وتهديد الارهاب للسلم والأمن الدوليين.
وثمن معالي السفير تصدي المملكة وريادتها في مكافحة الاٍرهاب والتطرّف بكل أشكاله وصوره سواء على أرض الواقع أو من خلال المبادرات أو إنشاء العديد من المراكز والتحالفات المختلفة.
وقال المعلمي :”إن المملكة شريك رئيس للأمم المتحدة والمجتمع الدولي في التصدي لآفة الإرهاب على جميع الأصعدة حيث ساهمت المملكة في دعم وتمويل العديد من المبادرات والجهود ومنها مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNCCT) ب مئة وعشرة ملايين مليون دولار”.
– وفي 30 نوفمبر 2018 م أكدت المملكة العربية السعودية إدانتها للانتهاكات الإسرائيلية، ورفضها القاطع لجميع السياسات والممارسات والخطط الإسرائيلية الباطلة، وغير القانونية، ومحاولات اسرائيل التي تهدف إلى تكريس التمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني وطمس هويته الوطنية، والمساس بحقوقه المشروعة.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها معالي المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، في اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
وقال معاليه : ” إن المملكة تدين بشدة الممارسات الإسرائيلية غير القانونية المتمثلة في بناء المستوطنات الإسرائيلية على أرض دولة فلسطين المحتلة منذ العام 1967م، وتوسعة ما هو قائم منها بالشكل الذي بلغ حداً يكاد يقضي على أي فرصة متبقية لتحقيق حل الدولتين، فضلاً عن أن هذه الممارسات الاستيطانية تعد تحدياً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والمواثيق والاتفاقيات وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة”.
وثمّن معاليه الجهود التي بذلتها اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، مما يساعد في تمكينه من ممارسة حقوقه التي كفلتها له قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأكد المعلمي أن المملكة تولي اهتماماً بالغاً للقضية الفلسطينية وتعتبرها قضيتها الأولى، كما صرح بذلك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في مؤتمر القمة العربي (قمة القدس) المنعقد في الظهران في شهر أبريل الماضي، مشيرًا إلى أن الذاكرة الدولية زاخرة بمواقف المملكة المشرفة تجاه الشعب الفلسطيني.

وأضاف: أن المملكة تشدد على أهمية السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط بوصفه خياراً استراتيجيًا لإنهاء الصراع العربي- الإسرائيلي على أساس حل الدولتين وفقاً للمرجعيات الدولية، ومبادرة السلام العربية لعام 2002م، التي تضمن قيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشريف، وعودة اللاجئين، وانهاء احتلالها لجميع الأراضي العربية بما فيها الجولان العربي السوري والأراضي اللبنانية.
وقال معاليه إن المملكة العربية السعودية إذ تصوت لصالح القرارات المطروحة بشأن فلسطين وترعى هذه القرارات، إنما تفعل ذلك تجسيداً لمواقف المملكة الداعمة للقضية الفلسطينية، وإيماناً منها بحق الشعب الفلسطيني الشقيق في وطن مستقل يحتضن أحلامه وطموحاته.
وفي 25 أكتوبر 2018 م ثّمنت المملكة العربية السعودية اهتمام الأمم المتحدة في تسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني، مؤكدةً دعمها للجهود الرامية إلى إنهاء هذه المعاناة، مجددةً موقفها الراسخ من القضية الفلسطينية، هي قضية المملكة الأولى وستظل كذلك حتى حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على جميع حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة.
جاء ذلك في كلمة المملكة خلال المناقشات الخاصة بالبند 64 (السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية) ، ضمن أعمال اللجنة الاقتصادية والمالية (الثانية) للأمم المتحدة في نيويورك ألقاها نائب المندوب الدائم لبعثة المملكة في الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد المنزلاوي .
وأعرب الدكتور المنزلاوي عن قلق المملكة البالغ حيال الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني الذي يناضل من أجل حريته، ولقد تجاوزت إسرائيل الأحياء لتنتهك حرمة الأموات، من خلال احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين، كما أن معاناة الفلسطينيين مستمرة بسبب أعمال العنف والمضايقات الهمجية التي يمارسها المستوطنون تجاه الشعب الفلسطيني وممتلكاته، حيث لم تحترم المقدسات الإسلامية والآثار التاريخية، ولم يسلم منها البشر ولا الحجر.
وقال :” إن وفد المملكة المشارك يؤيد البيانات التي ألقيت باسم مجموعة الـ77 والصين، وباسم منظمة التعاون الإسلامي، وباسم المجموعة العربية التي توثق مدى فداحة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وسياساته العدوانية، ومدى انعكاساتها الوخيمة على الأحوال المعيشية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية على الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلّة، بما فيها القدس الشرقية، حيث يخضع الفلسطينيون في الأرض المحتلّة للعديد من الممارسات والتدابير الإسرائيلية التي تتعارض مع جميع القرارت الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وعبر عن القلق الكبير حيال هشاشة الوضع الغذائي في الأرض الفلسطينية المحتلة نتيجة للقيود التي ترزح تحتها، حيث يشير تقرير الأمين العام إلى أن ما يصل إلى 1,6 مليون فلسطيني يعانون من انعدام الأمن الغذائي، والذي يتفشى بصورة مستشرية بين الأسر التي تعيلها الإناث وتشكل نسبة 46% من الأسر.
وأوضح نائب المندوب الدائم لبعثة المملكة في الامم المتحدة أن مجمل ما تم تقديمه من حكومة المملكة العربية السعودية من مساعدات إنسانية وتنموية ومجتمعية خلال الفترة من عام 2000 حتى عام 2018 بلغ 6 مليار دولار، بالإضافة إلى ما تعهدت به المملكة خلال قمة القدس التي استضافتها المملكة، بتقديم مبلغ 50 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، ومبلغ 150 مليون دولار لدعم برنامج الأوقاف الفلسطينية بالقدس.
وطالب باسم المملكة العربية السعودية، الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم تجاه إلزام إسرائيل بالانصياع للقرارات والقوانين الدولية القاضية بإنهاء الاحتلال والانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة، بما فيها الجولان العربي السوري والأراضي اللبنانية، وإطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين، مع تأكيد المملكة على حل الدولتين وفقاً للمرجعيات الدولية، ومبادرة السلام العربية، بوصفها الخيار الاستراتيجي الأفضل لإيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، وإنهاء هذا الاحتلال بكل ما يحمله من مآسٍ وآلامٍ ومعاناة إنسانية طال أمدها.
وفي 10 نوفمبر 2018 م أكد معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المُعَلِّمِي أن المملكة العربية السعودية تؤكد حق العودة للاجئين الفلسطيين ، وبأنه ليس حلماً زائفاً بل هو استحقاق دولي طال أمده وسوف يتحقق – بإذن الله – وأن التقاعس عن مساندة هذا الحق هو وصمة عار على جبين المجتمع الدولي وعلى جميع المعرقلين الذين يقفون دون تمكين أبناء الشعب الفلسطيني من العودة إلى وطنهم الأصلي.
وقال معاليه في كلمة المملكة أمام اللجنة الرابعة ، حول بند وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى : إن عدد اللاجئين الفلسطينيين اليوم يبلغ أكثر من 5.4 مليون لاجئ هجروا من منازلهم ومدنهم وقراهم وحرموا من أبسط سبل العيش الكريم، تتلاطمهم أمواج الاغتراب، وتنعشهم آمال العودة التي نصت عليها قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأوضح أن المملكة العربية السعودية تولي اهتماماً بالغاً للقضية الفلسطينية وتعتبرها قضيتها الأولى، كما صرح بذلك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في مؤتمر قمة القدس في الظهران شهر أبريل الماضي، مؤكدًا أن الذاكرة الدولية زاخرة بمواقف المملكة المشرفة تجاه الشعب الفلسطيني.
وأشار معاليه لما تقدمه المملكة العربية السعودية من دعم مستمر لوكالة الأنروا إيماناً منها بالدور الأساسي الإنساني الذي تقوم به، حيث قدمت المملكة لوكالة الأنروا منذ العام 2000م وحتى العام 2018م ما يقارب مليار دولار كان منها في هذا العام مبلغ خمسين مليون دولار بالإضافة إلى ما يقارب من 150 مليون لبرنامج أوقاف القدس ، ومبلغ 264 مليون دولار لترميم وإنشاء الوحدات السكانية، كما ساهمت المملكة بمبلغ 365 مليون دولار للمشروع السكني في رفح، وقدمت مبلغ 111 مليون دولار للمراكز والخدمات الطبية، ومبلغ 165 مليون دولار لمشاريع التعليم والمدارس، فضلاً عن مبلغ 18 مليون دولار لمشاريع الأمن الغذائي، وقدمت مبلغ 250 مليون دولار لدعم الأسر والأيتام والجرحى، وقدمت مبلغ 285 مليون دولار لدعم صندوق القدس، ومبلغ 25.5 مليون دولار لتأهيل البنية التحتية، كما ساهمت بمبلغ 300 مليون دولار للجنة الوطنية لإغاثة الشعب الفلسطيني، ومبلغ 42 مليون دولار لمشروعات إنشائية. كما قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتنفيذ العديد من المشروعات وتوفير المساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين.
وأكد معاليه أن المملكة العربية السعودية ستظل رائدة في دعمها للاجئين الفلسطينيين، وستبذل جميع مساعيها لإيجاد حلول مستدامة للتحديات المالية التي تواجه الأنروا لأهمية الدور الذي تقدمه الوكالة بالنسبة للتعليم وتوفير فرص العمل للشباب ، مجددًا الدعوة للمجتمع الدولي أن يدعم احتياجات الوكالة وأن تضاعف الدول والجهات المانحة والمؤسسات المالية المتخصصة مساهماتها وتبرعاتها المالية لتتمكن الوكالة من القيام بتمويل برامج خدماتها المتزايدة في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر وأمام الزيادة في أعداد اللاجئين مقابل النقص في التمويل، وأن تعمل الأمم المتحدة على فتح المجال أمام الأنروا للاستفادة من ميزانيتها السنويه وبرامجها المتخصصة وقنوات التمويل الإضافية المتاحة.
وأكد السفير المعلمي أن المملكة العربية السعودية تدعم كل الجهود الرامية لمعالجة الجذور الأساسية لحل هذه الأزمة ووقف النزوح القسري والمزمن للاجئين، وذلك عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وبقية الأراضي العربية والانسحاب لحدود الرابع من يونيو 1967، والتقدم نحو تنفيذ حل الدولتين، وتحقيق الاستقلال للشعب الفلسطيني وإقامة دولته وعاصمتها القدس.
وفي 15 نوفمبر 2018 م جددت المملكة العربية السعودية التأكيد على وقوفها وتضامنها مع الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه التاريخية المشروعة.
وأعرب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية أسامة بن أحمد نقلي ، في كلمته خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين اليوم بالقاهرة لبحث تطورات الاعتداء العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، عن إدانة واستنكار المملكة الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين، انطلاقاً من موقفها الدائم والثابت تجاه القضية الفلسطينية الذي أكد عليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في القمة العربية الأخيرة التي ُعقِدَت في رحاب المملكة والتي أطلق عليها -حفظه الله- قمة القدس، حينما قال “إن القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى وستظل كذلك، حتى أن يحصل الشعب الفلسطيني على جميع حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”.
وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة، أن دعوة دولة فلسطين الشقيقة لهذا الاجتماع، هي دعوة تنطق بلسان كلٍ منا.
وعد “نقلي ” استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية المحتلة، من شأنها تعطيل الجهود الدولية، وإضفاء المزيد من التعقيدات على الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية المعقدة أصلاً، وكذلك تعطيل الجهود القائمة لإيجاد حلٍ عادلٍ ودائمٍ وشاملٍ للأزمة، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، والمفضية إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي 04 مارس 2019 م أكد معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، تحرص على نصرة أشقائها، بكل ما حباها الله – عز وجل – من وسائل ومقومات، مسخرة مكانتها الإسلامية والسياسية والاقتصادية إسلامياً وعربياً ودولياً، في سبيل إحقاق العدل ورفع الظلم.
وقال معاليه في كلمة ألقاها في أعمال المؤتمر التاسع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد بالعاصمة الأردنية عمان : إن المملكة تؤكد أن مواقفها تجاه القضايا الإقليمية والدولية ثابتة وواضحة، حيث تعد القضية الفلسطينية في مقدمة اهتماماتها، وذلك استشعاراً لمكانة القدس الشريف المبارك، مسرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإيماناً بقول الله – عز وجل – في كتابه الكريم: ” سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ “.
وأشار معاليه إلى أنه في جميع القمم العربية واللقاءات الدورية كانت القضية الفلسطينية ولا تزال هاجس خادم الحرمين الشريفين الأول دفاعاً عن حقوق الشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه كاملة على أراضيه، لافتاً الانتباه إلى أن المملكة تستند في دعمها للقضية الفلسطينية إلى ثوابت ومرتكزات تهدف في مجملها إلى تحقيق السلام العادل والشامل وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد على رفض المملكة بشكل قاطع أي مساس بالوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس، مؤكداً موقف المملكة الثابت باستنكار ورفض أي قرار يدعو إلى الاعتراف بالقدس عاصمة لقوى الاحتلال الإسرائيلي، كما أكد ذلك خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – في لقائه مؤخراً بفخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وبين الدكتور عبدالله أل الشيخ أن القضية الفلسطينية تحتل مكانة خاصة لدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – الذي أطلق على القمة العربية التاسعة والعشرين التي عُقدت في الظهران “بقمة القدس” مترجماً في ذلك ما يكنه للشعب الفلسطيني، وتأكيداً على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة العربية، وما أشار إليه – رعاه الله – في كلمته خلال افتتاح هذه القمة بقوله: “ليعلم القاصي والداني أن فلسطين وشعبها في وجدان العرب والمسلمين”، وما تمخض عن هذه القمة من “إعلان الظهران” الذي أكد أهمية القضية الفلسطينية وجوهريتها عربياً وإسلامياً، وإن عقدنا لهذا المؤتمر تحت عنوان “القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين” يعكس إيماننا الصادق بأن القضية الفلسطينية هي قضيتنا الإسلامية والعربية الأولى.
وأضاف أنه في هذا التجمع البرلماني العربي لا يفوتنا أن نبعث التحية الصادقة للشعب الفلسطيني المرابط والصامد في وجه الاحتلال الاسرائيلي، ونخص بالتحية أسرانا في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي المعتقلين بغير وجه حق، كما نخص منهم النواب البرلمانيين الفلسطينيين، وندعو المجتمع الدولي للوقوف معنا في سبيل إطلاق سراحهم والإفراج عنهم.
وفي 04 مارس 2019 م أكدت دولة فلسطين أهمية العمق العربي الاستراتيجي كونه يُمثل الركيزة الأساسية لدعم التحرك الفلسطيني في الأروقة الدولية على المستويات السياسية والدبلوماسية والقانونية كافة، مشددة على ضرورة العمل على إيجاد آلية دولية ضاغطة على الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية وإقامة دولته المستقلة جنباً إلى جنب مع دول وشعوب المنطقة والعالم.
وشدد سفير فلسطين لدى القاهرة مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير دياب اللوح خلال أعمال الدورة ال(151) لمجلس الجامعة العربية التي عقدت على مستوى المندوبين الدائمين على أن القضية الفلسطينية تواجه اليوم تحديات جسام ومخططات تصفية خطيرة، لافتًا النظر إلى أن الأمة العربية هي السند لدعم القضية وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني المناضل على أرضه، والمضي قدماً في كفاحه المشروع لإنجاز حقوقه المشروعة.
وثمن دور الدول العربية الشقيقة في دعم الجهود المبذولة للحفاظ على الهوية العربية والإسلامية لمدينة القدس قائلًا: “نخص بالشكر الأشقاء في المملكة العربية السعودية رئيسة القمة العربية على إعلان قمة الظهران بقمة القدس وما قدمته من دعم مالي ملموس لدعم صمود أهل القدس.
– وفي 06 مارس 2019 م أكد معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبد العزيز قطان أن القضية الفلسطينية تقف على رأس أولويات العمل العربي المشترك ومحور اهتماماته، مشددًا على مواصلة المملكة العربية السعودية الدعم المادي لمساعدة الشعب اليمني.
وأكد معالي الوزير قطان في كلمته أمام اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ (151) بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أن القضية الفلسطينية تقف على رأس أولويات العمل العربي المشترك ومحور اهتماماته دعماً لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وصولاً إلى السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين ووفق القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية.
وتابع قائلاً: في إطار دعمها المستمر للقضية الفلسطينية ودعمها السياسي والمادي للسلطة الفلسطينية وبتوجيهات خادم الحرمين الشريفين – يحفظه الله – فقد قدّمت المملكة لوكالة غوث للاجئين في أزمتها المالية دعماً مالياً وصل إلى 160 مليون دولار عام 2018م مما يُمكن الوكالة من التغلب على أزمة مالية تتعرض لها.
وشدد معاليه على أن المملكة العربية السعودية تقف مع كل جهد مُخلص يسعى لإيجاد حل سياسي يحفظ وحدة سوريا ومؤسساتها وفقاً لمقررات جنيف وقرار مجلس الأمن رقم (2254)، داعيًا الأشقاء في ليبيا إلى الحرص على بناء الدولة ومؤسساتها والحفاظ على مقدراتها وتحصينها من التدخل الخارجي والتصدي للجماعات الإرهابية وبذل الجهود الحثيثة من أجل إنهاء هذه الأزمة.
ولفت النظر إلى أن المملكة حرصت ولا زالت على الاستقرار في اليمن الشقيق، قائلاً: إن المملكة تأسف لاستمرار الانقلاب على السلطة الشرعية في اليمن من قبل الميليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من إيران والتي تسببت في زيادة معاناة الشعب اليمني. وأضاف: نجدد في هذا المضمار تأييدنا لمساعي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي ينهي هذه الأزمة وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم (2216) والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني، ونتائج اجتماعات ستوكهولم.
وأكد معالي الوزير قطان مواصلة المملكة العربية السعودية الدعم المادي لمساعدة الشعب اليمني الذي تجاوز منذ بداية هذه الأزمة أكثر من 13 مليار دولار آخرها تبرع المملكة بمبلغ 500 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لدعم اليمن لعام 2019م، لافتًا الانتباه إلى أن هذا الأمر يجسد التزام المملكة تجاه الشعب اليمني وسعيها لدعم الجوانب الإنسانية والاقتصادية بما ينعكس على أمنه واستقراره.
وقال معاليه: أن الأزمات الإقليمية التي تمر بها بعض الدول العربية لا تزال تؤرق هاجس الأمة العربية، مُعربًا عن أمله في أن يتحلى الجميع بروح التعاون والمسؤولية حيالها والعمل جاهدين على إنهائها من خلال دعم الحلول السياسية المنسجمة مع المرجعيات الدولية وأخذًا في الحسبان قرارات القمم العربية ذات الصلة وتفعيلها والعمل بما جاء فيها وآخرها “قمة القدس” التي عقدت في المملكة العربية السعودية في الظهران العام الماضي.
ونوّه بأن إدانة التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، ضرورة قومية مُلّحة لما في سلوكها المشين من تهديد للأمن القومي العربي الذي أنشئت جامعة الدول العربية لحمايته وصيانته وتعزيزه.
وبيّن معاليه: أن ما تقوم به إيران من دعم للميليشيات الإرهابية وتغذية للانقسامات المذهبية، واستهداف للمدن السعودية بما فيها الأماكن المقدسة هو غيض من فيض وقوفها الدائم خلف كل الأعمال الهادفة لزعزعة أمن الدول العربية واستقرارها والتدخل في شؤونها الداخلية، مؤكدًا أن العلاقات العربية مع إيران يجب أن تقوم على مبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول العربية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وأعرب عن ترحيب المملكة العربية السعودية بالإعلان الصادر عن أعمال الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والذي عقد مؤخرًا في أبوظبي، وما اشتمل عليه من مواقف ثابتة للدول الأعضاء تجاه مختلف القضايا.
وأفاد بأن محاربة الإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي تتطلب تكامل الجهود ومواصلة العمل والتنفيذ الكامل لإستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، موضحًا أن المملكة العربية السعودية قامت بتوقيع اتفاقيات التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأصدرت أنظمة تتعلق بمحاربة الإرهاب، وهزمت الكثير من المنظمات والجماعات والأفراد المصنفة إرهابية من خلال إجراءات تشريعية وإنفاذ قوانين ورقابة صارمة على القطاع المصرفي.
ولفت الانتباه إلى الأثر الإيجابي المهم الذي نتج عن إنشاء المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال)، وتقديم الدعم المالي في إطار التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب.
وأشار إلى ترحيب المملكة العربية السعودية بقرار المملكة المتحدة بتصنيف ميليشيا حزب الله بمجملها كمنظمة إرهابية، مؤكدًا أن هذا التصنيف يُعد خُطوة مهمة وبناءة في جهود مكافحة الإرهاب حول العالم.
وجدد معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية في ختام كلمته مطالبة المجتمع الدولي بتكثيف الجهد وتقوية التعاون لمكافحة الإرهاب أسوة بدعم جهود التحالف الدولي ضد داعش الذي كانت المملكة العربية السعودية عضوًا رئيسيًا مهمًا ومشاركًا نشطًا فيه، مُتمنيًا النجاح لاجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ (151) بالجامعة العربية.
وفي الشأن اليمني ..
أكدت المملكة على التزامها بوحدة اليمن وسيادٍته واستقلاله وأمنه وسلامة أراضيه ، مؤيدة كل الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرارات مؤتمر الحوار الوطني اليمني الشامل تنفيذاً لقرار مجلس الأمن ( 2216 ).
ودعت المجتمع الدولي للعمل على تهيئة كافة السبل لوصول المساعدات الإنسانية لمختلف المناطق اليمنية.
وحملت الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران كامل المسؤولية حيال نشوء واستمرار الأزمة اليمنية والمعاناة الإنسانية التي عصفت باليمن.
ورحبت بالبيان الصادر عن مجلس الأمن الذي أدان بشدة إطلاق ميليشيات الحوثي الإرهابية صواريخ باليستية إيرانية الصنع تجاه المدن السعودية ، والتي برهنت للمجتمع الدولي خطورة السلوك الإيراني في المنطقة وانتهاكه لمبادئ القانون الدولي ومجافاته للقيم والأخلاق وحسن الجوار.
في الشأن الليبي ..
أكدت المملكة على دعم مؤسسات الدولة الشرعية، والتمسك باتفاق الصخيرات كأساس لحل الأزمة الليبية، والحفاظ على وحدة ليبيا وتحصينها من التدخل الأجنبي واجتثاث العنف والإرهاب.
محاربة الإرهاب ..
أكدت المملكة على أن من أخطر ما يواجه عالمنا اليوم هو تحدي الإرهاب الذي تحالف مع التطرف والطائفية لينتج صراعات داخلية اكتوت بنارها العديد من الدول العربية ، مجددة الإدانة الشديدة للأعمال الإرهابية التي تقوم بها إيران في المنطقة العربية، معلنة رفضها لتدخلاتها السافرة في الشؤون الداخلية للدول العربية.
كما أدانت محاولاتها العدائية الرامية إلى زعزعة الأمن وبث النعرات الطائفية لما يمثله ذلك من تهديد للأمن القومي العربي وانتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي.
جامعة الدول العربية ..
طرحت المملكة خلال القمة مبادرة للتعامل مع التحديات التي تواجهها الدول العربية بعنوان (تعزيز الأمن القومي العربي لمواجهة التحديات المشتركة)، مؤكدة على أهمية تطوير جامعة الدول العربية ومنظومتها ، وذلك إيماناً منها بأن الأمن القومي العربي منظومة متكاملة لا تقبلُ التجزئة.
وتبعًا لذلك عقد في العاصمة التونسية المنتدى العربي الإفريقي للحد من مخاطر الكوارث في 12 اكتوبر 2018 م وذلك بالتعاون بين جامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث .
وكان مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية مدير مكتب تونس عبداللطيف عبيد قد أكد خلال أعمال المنتدى ، أن الكوارث الطبيعية تتسبب في خسائر بشرية واقتصادية كبيرة وهو ما جعل الحد من مخاطر الكوارث من أهم أولويات المنطقة العربية بانضمام الدول العربية في إطار ” سنداي ” وانخراطها من قبله ضمن إطار عمل ” هيوغو ” من اجل الحد من مخاطر الكوارث والتقليص من الخسائر البشرية والاقتصادية .
وأشار إلى أن القادة العرب اعتمدوا خلال قمة الظهران 2018م الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2030 وآلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث ؛ وهو ما جعل الوطن العربي في موقع متقدم من حيث إنشاء الإطار المؤسسي الإقليمي للحد من مخاطر الكوارث وإجازة خارطة الطريق العربية لتنفيذ إطار ” سنداي ” في المنطقة العربية .
– جامعة الدول العربية تعرب عن تضامنها مع المملكة المغربية في قرارها قطع علاقاتها مع إيران لما تمارسه الأخيرة من تدخلات
خطيرة ومرفوضة في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية، واصفة أي تدخلات ايرانية في شؤون الدول العربية بالمرفوضة والمدانة.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية محمود عفيفي، أن القرار الصادر عن (قمة القدس) في المملكة العربية السعودية بالظهران، بشأن التدخلات الإيرانية عكس موقفًا عربيًا صلبًا في رفض هذه التدخلات والعمل على التصدي لها، مشيرًا إلى أن اللجنة الرباعية المعنية بمتابعة الموضوع تعد اطارًا عربيًا فعالاً لتنسيق السياسات وتوحيد المواقف في مواجهة الأطماع والتهديدات والتدخلات الإيرانية.
– وفي 6 مايو 2018 م أكدت جامعة الدول العربية أهمية تعزيز دور الإعلام العربي لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة والإسهام بقوة في تفعيل استراتيجية التنمية المستدامة 2030 .
جاء ذلك في كلمة الأمين العام المساعد للجامعة رئيس قطاع الإعلام والاتصال السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة أمام اجتماع المائدة المستديرة للمنظمات والاتحادات العربية الممارسة لمهام إعلامية، ذات صفة مراقب بمجلس وزراء الإعلام العرب، الذي عقد اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية .
وشددت أبو غزالة على أهمية الحملة الإعلامية الخاصة بالخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 02030 التي أعدها قطاع الإعلام والاتصال وأقرتها القمة العربية الأخيرة “قمة القدس” بمدينة الظهران في المملكة العربية السعودية .
ولفتت النظر إلى أنه سيتم الاتفاق على شعار الحملة الاعلامية وآليات تنفيذها عبر وسائل الإعلام المختلفة، مشيرة إلى أهمية تخصيص جائزة التميز الإعلامي العربي ووضع معايير وضوابط لمنح صفة مراقب للمنظمات الممارسة للعمل الإعلامي العربي .
وبينت أبو غزالة أن الاجتماع يمثل بداية لسلسلة من الاجتماعات تشهدها الجامعة العربية تحضيرًا للدورة الـ 49 لمجلس وزراء الإعلام العرب ، مشيرة إلى أن اللجنة الدائمة للإعلام العربي ستعقد أعمال دورتها الـ 91 ، لمناقشة مشروع جدول أعمال المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب في دورته التاسعة برئاسة المملكة العربية السعودية.
وعدت الاجتماع بالأول من نوعه حيث يضم المنظمات والاتحادات الاعلامية العربية كافة، الحاصلة على صفة مراقب بمجلس وزراء الإعلام العرب، وقطاع الإعلام والاتصال، لافتة النظر إلى أنه سيتم رفع التوصيات التي ستصدر عن الاجتماع إلى اللجنة الدائمة للإعلام العربي لمراجعتها ورفعها إلى مجلس وزراء الاعلام العرب من أجل اعتمادها .
وأشارت أبو غزالة إلى أن عقد الاجتماع يأتي تماشيًا مع رؤية قطاع الإعلام والاتصال في تعزيز دور المنظمات والاتحادات الإعلامية العربية الدائمة الحضور بأعمال اجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب بصفة مراقب، والتباحث معها حول أطر التعاون والعمل مع قطاع الإعلام والاتصال .
– وفي 07 مايو 2018 م عقدت في مقر الجامعة العربية بالقاهرة ، أعمال اجتماع الدورة الـ 91 للجنة الدائمة للإعلام العربي، برئاسة رئيس اللجنة والمشرف العام على الإعلام الخارجي بوزارة الثقافة والإعلام بالمملكة العربية السعودية الدكتور خالد بن عبد القادر الغامدي، وذلك لمناقشة مشروع جدول أعمال المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب في دورته التاسعة الذي يعقد برئاسة المملكة.
وناقش الاجتماع مشروع جدول أعمال الاجتماعات الذي يتضمن مجموعة من البنود التي تتصل بالقضية الفلسطينية، وميثاق الشرف الإعلامي وتحديث الاستراتيجية الإعلامية العربية الحالية، وصياغة رؤية جديدة لها بما يتوافق مع المستجدات التي تشهدها المنطقة العربية والعالم، ومن أهمها الخطة الإعلامية الدولية للتصدي للقرار الأمريكي الأحادي بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك تنفيذًا لقرارات القمة العربية الأخيرة في مدينة الظهران بالمملكة “قمة القدس”.
كما شمل جدول الأعمال دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب، واللجنة العربية للإعلام الالكتروني، وكذلك متابعة خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج، ويوم الإعلام العربي، وجائزة التميز الإعلامي العربي.
وناقشت اللجنة الدائمة للإعلام المحور الفكري للدورة العادية الـ 49 لمجلس وزراء الإعلام العرب وما يُستجد من أعمال الدورة العادية الـ 48، والخطة الإعلامية للتنمية المستدامة، واختيار عاصمة الإعلام العربي، والمشاركة العربية (جامعة الدول العربية ) كضيف شرف في الدورة الـ 50 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2019.
وأكد رئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربي والمشرف العام على الإعلام الخارجي بوزارة الثقافة والإعلام الدكتور خالد بن عبدالقادر الغامدي أن التحديات التي تواجهها أمتنا العربية اليوم تقتضي منا وأكثر من أي وقت مضى أن يتم تركيز الجهود وتوحيد الصفوف في سبيل أن يرقى العمل الإعلامي العربي المشترك لما فيه مصلحة الأمة العربية بما يسهم في زيادة تأثير المنظومة الإعلامية العربية وتوسيع انتشارها إقليميًا ودوليًا
وقال الدكتور الغامدي إن الاجتماع يتضمن بنودًا مهمة ضمن برنامج العمل وعلى رأسها القضية الفلسطينية ، منوهًا بما جاء في البيان الختامي للقمة العربية ال٢٩ “قمة القدس” التي عقدت بالمملكة التي أكدت مركزية القضية الفلسطينية وحق شعبها الكريم في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية .
وأشار رئيس اللجنة إلى إقرار القمة العربية ال٢٩ ل”الخطة الإعلامية الدولية للتصدي للقرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي” ، مبينًا أن ذلك يؤكد ضرورة تنسيق جهود الإعلام العربي لتنفيذ ما جاء فيها من مبادرات وبرامج تهدف لإبراز القضية الفلسطنية وتسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطني وحقوقه التاريخية .
ونوه الدكتور الغامدي بإقرار القمة العربية ال٢٩ للخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة في المنطقة ٢٠٣٠ التي يتم مناقشتها في اجتماع هذا اليوم ،لافتًا النظر إلى أن اجتماع اليوم يهدف إلى تعزيز العمل العربي المشترك وتفعيله بما يتناسب مع تطلعات الأمة العربية والتحديات التي تواجهها .
وعبّر رئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربي عن تطلعه في هذا الاجتماع إلى إسهام جميع أعضاء اللجنة لإثراء نقاش جميع البنود للخروج بنتائج تتناسب مع التوقعات المرجوة ليتم الرفع بها إلى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب في اجتماعه يوم غد ومن ثم إلى اجتماع أصحاب المعالي الوزراء بعد غد الأربعاء بإذن الله .
وناقشت اللجنة الدائمة للإعلام المحور الفكري للدورة العادية الـ49 لمجلس وزراء الإعلام العرب وما يُستجد من أعمال الدورة العادية الـ48 ،والخطة الإعلامية للتنمية المستدامة، واختيار عاصمة الإعلام العربي، والمشاركة العربية (جامعة الدول العربية) كضيف شرف في الدورة الخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2019 .
من جانبها، أكدت الأمين العام المساعد للجامعة العربية لقطاع الإعلام والاتصال السفيرة هيفاء أبو غزالة في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية أهمية القضايا الإعلامية المدرجة على جدول أعمال الدورة ٩١ للجنة الدائمة للإعلام العربي، التي تهدف إلى تعزيز التعاون الإعلامي العربي المشترك خدمة لقضايا الأمة .
وقالت أبو غزالة إن مشروع جدول الأعمال يتضمن 3 قضايا مهمة تم اعتمادها من قبل القمة العربية التي عقدت مؤخرًا في الظهران بالمملكة العربية السعودية تحت شعار “قمة القدس” وفي مقدمتها اعتماد الخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة في المنطقة العربية ٢٠٣٠، وكذلك اعتماد الخطة الإعلامية الدولية للتصدي للقرار الأمريكي الأحادي بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ، حيث تتضمن هذه الخطط العديد من المشاريع والبرامج الإعلامية للتصدي لهذا القرار، بالإضافة إلى البند المتعلق بمشاركة جامعة الدول العربية كضيف شرف في الدورة الخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب ٢٠١٩ .
– وفي7 مايو 2018 م أجمع وزراء خارجية الدول العربية في خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية، المنعقدة بالقاهرة اليوم على المطالبة بضرورة إجراء تحقيق دولي مستقل في المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وعلى رفض القرار الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة.
وجدد معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، التأكيد على أن القضية الفلسطينية هي قضية المملكة الأولى، وأن المملكة لن تتوانى عن دعم الفلسطينيين في استعادة حقوقهم المشروعة.
وأشار إلى رفض المملكة العربية السعودية قرار الإدارة الامريكية بنقل سفاراتها الى القدس، والتأكيد على أن هذه الخطوة تمثل انحيازاً كبيراً ضد حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثابتة في القدس.
وقال معاليه في كلمته الافتتاحية لأعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية العرب ، إن القضية الفلسطينية هي قضية المملكة الأولى، كما هي قضية العرب الأولى ، ولن تتوانى المملكة عن دعم الفلسطينيين لاستعادة حقوقهم المشروعة ، مشيراً إلى أن ذلك هو ما أكده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود “حفظه الله” في قمة القدس التي عقدت في الظهران ، حيث قال ” إن القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى وستظل كذلك ، حتى حصول الشعب الفلسطيني على جميع حقوقه المشروعة ، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية “.
مشدداً على أنه سيستمر بإذن الله دعم المملكة للفلسطينيين والوفاء بكافة التزاماتها المنصوص عليها في قرارات الجامعة العربية سواء على مستوى القمة أو المستوى الوزاري .
وأشار معالى وزير الخارجية إلى أن المملكة العربية السعودية تدين وبشدة استهداف المدنيين الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وتشدد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه وقف العنف وحماية الشعب الفلسطيني، وتجدد التأكيد على ثوابت المملكة تجاه القضية الفلسطينية، ودعمها للأشقاء الفلسطينيين في استعادة حقوقهم المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية ، ومبادرة السلام العربية .
وأكد معاليه أن الاجتماع يكتسب أهمية قصوى كونه يأتي على أثر افتتاح السفارة الأمريكية في القدس، ً وأن هذا الإجراء يعد مخالفة للقرارات الدولية، وقرارات مجلس الأمن ، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وآخرها القرار الصادر في ديسمبر 2017م، وهو القرار الذي أكد نصاً على ” أن أي قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع القدس الشريف أو مركزها أو تركيبتها الديمغرافية ، ليس لها أي أثر قانوني وأنها لاغية وباطلة “.
وأفاد عادل الجبير بأن “المملكة العربية السعودية ترفض قيام الإدارة الأمريكية بنقل سفارتها للقدس وتجدد التأكيد على أن هذه الخطوة تمثل انحيازا ً كبيراً ضد حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثابتة في القدس، والتي كفلتها القرارات الدولية ذات الصلة، وحظيت باعتراف المجتمع الدولي، وتمثل تراجعاً كبيراً في جهود الدفع بعملية السلام “، مبينا أن حكومة المملكة سبق وأن حذرت من العواقب الخطيرة لهذه الخطوة غير المبررة لما تشكله من استفزاز لمشاعر المسلمين حول العالم.
وأشاد معالي وزير الخارجية في ختام كلمته بالمواقف الدولية الواسعة الرافضة للقرار الأمريكي والمؤكدة على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
وفي 17 مايو 2018 م ، عبر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – لقيامه بتسمية الدورة 29 للقمة العربية التي عقدت بالمملكة العربية السعودية بقمة القدس تقديراً للمكانة الروحية والدينية التي تتمتع بها القدس الشريف عاصمة دولة فلسطين في قلب الأمة العربية والإسلامية وتقديمه على غرار أشقائه القادة العرب بكل الدعم السياسي والمالي للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك ضمن القرار الذي أصدره المجلس بعنوان “مواجهة قيام الولايات المتحدة الأمريكية بنقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة وتطورات الأوضاع وإدانة الجرائم التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين”، في ختام أعمال دورته غير العادية على مستوى وزراء الخارجية العرب التي عقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة المملكة العربية السعودية.
وفي الموافق 18 مايو 2018 م أدانت مجموعة الدول العربية في الأمم المتحدة بشدة الانتهاكات و القمع الإسرائيلي المتكرر للشعب الفلسطيني ، مطالبة بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في أحداث غزة منذ مارس الماضي .
وفي كلمة ألقتها دولة الإمارات العربية المتحدة نيابة عن الدول العربية أدانت سقوط 64 شهيدا الأسبوع الماضي من بينهم عدد من الأطفال والنساء والشيوخ وإصابة أكثر من 3 آلاف شخص بينهم مصابون في حالة حرجة جدا .
وأكدت أن الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 10 سنوات يمثل عقاباً جماعياً غير مشروع ، وأن الوضع الكارثي المتراكم يمثل إنتهاكا لكافة الحقوق الإنسانية ، و حول القطاع إلى سجن مفتوح وفضاء من الدمار تنتهك فيه كل الحقوق بما فيها الحق في الحياة ، وهدد بكارثة إنسانية تزداد حدتها يوما بعد يوم .
وطالبت الدول العربية المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف هذه المجزرة الإنسانية المستمرة ومحاسبة منتهكي القانون الدولي ، واتخاذ الإجراءات الفورية لوقف العنف الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين .
وحملت الدول العربية إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال المسئولية الكاملة والمباشرة نتائج هذا الاعتداء الإجرامي على شعب فلسطين عامة منذ بدء مسيرات العودة ، وفي قطاع غزة والقدس الشرقية المحتلة بشكل خاص ، مطالبة بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في تلك الأحداث ، والتحقيق في كافة انتهاكات القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبما ينسجم مع مطالبات قمة القدس التي عقدت في الظهران بالمملكة العربية السعودية ، وبما ينسجم أيضا مع مطالبات عدد من الدول والمجموعات المختلفة ومطالبات الأمين العام للأمم المتحدة .
وفي 9 سبتمبر 2018 م أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية السفير أسامة بن أحمد نقلي أن المملكة العربية السعودية وبوصفها عضوًا مؤسسًا لجامعة الدول العربية، حرصت كل الحرص خلال رئاستها للدورة الخامسة عشرة لمجلس الجامعة العربية، على العمل بكل تفان وإخلاص في سبيل تطوير منظومة العمل العربي المشترك، وتوحيد الصف، وتقريب وجهات النظر بين الدول العربية في معظم القضايا الإقليمية والدولية .
وقال السفير نقلي في كلمة خلال اجتماع الدورة الـ 150 لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين التي عقدت في القاهرة ، إن فترة رئاسة المملكة لدورة المجلس 149 شهدت العديد من التحديات السياسية والاستراتيجية ، التي تمثلت في التطورات والمستجدات الخطيرة في قضيتنا الأولى القضية الفلسطينية، بداية بقرار الولايات المتحدة نقل سفارتها إلى القدس والتعديات المستمرة للكيان الصهيوني على أرض فلسطين العزيزة أرضًا وشعبًا، وصولًا إلى القانون العنصري المعنون بـ “إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي” .
وأضاف أن موقف جامعة الدول العربية كان صارمًا في رفضه لهذه الانتهاكات المستمرة على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، كما تجلى بكل قوة ووضوح في موقف مملكة الحزم على لسان قائدها خادم الحرمين الشريفين الذي أعلن تسمية القمة العربية التاسعة والعشرين في الظهران بـ “قمة القدس” تأكيدًا على هوية القدس الفلسطينية والعربية والإسلامية .
وأشار إلى أن دورة المجلس السابقة شهدت بحث مجمل الأوضاع في العالم العربي، وخصوصًا في مناطق الأزمات العربية في كل من سوريا واليمن وليبيا وغيرها من القضايا العربية، وخرجت قرارات المجلس دائمًا بالإجماع على أهمية الحفاظ على أمن واستقرار هذه الدول في إطار وحدتها الوطنية وسلامتها الإقليمية، بموجب إعلان جنيف 1 وقرار مجلس الأمن الدولي 2254 في سوريا، وبموجب قرار مجلس الأمن 2216 في اليمن المستند على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، كما هو الحال بالنسبة لأهمية عودة الأمن والاستقرار في ليبيا الشقيقة بموجب الاتفاقات المبرمة في هذا الشأن برعاية أممية .
وفي 11 سبتمبر 2018 م أوضح ‏‎معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير ، في اجتماع الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية 150 لمجلس جامعة الدول العربية، التي بدأت أعمالها بالقاهرة على المستوى الوزاري، أن ‏المملكة العربية السعودية خلال فترة رئاستها للدورة (149) لمجلس الجامعة العربية كانت حريصة كل الحرص على توحيد الموقف العربي والارتقاء بأداء الجامعة العربية وتطوير منظومة العمل العربي المشترك بما يتواكب مع مستجدات المشهد السياسي والاجتماعي والاقتصادي لمنطقتنا العربية؛ مؤكداً مواصلة المملكة جهودها الرامية إلى تحقيق الإصلاحات المنشودة التي نتطلع اليها جميعًا .
وأكد معاليه “إن القضية الفلسطينية هي رأس أولويات واهتمامات المملكة العربية السعودية التي تسعى لكي ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة المبنية على مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية المتمثلة في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدة رفضها القاطع لأي إجراءات من شأنها المساس بالوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس” .
وفي الشأن اليمني أفاد الوزير الجبير بأن المملكة لا تزال مستمرة في التزاماتها بوحدة اليمن وسيادته واستقراره وأمنه وسلامة أراضيه من خلال دعم الحكومة الشرعية، ومؤكدة على تعاونها مع جهود المبعوث الأممي إلى اليمن ما دامت تتوافق مع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن الدولي (2216) .
– وفي 11 سبتمبر 2018م اختتم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال اجتماع الدورة الـ (150) العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري برئاسة السودان، ورأس وفد المملكة العربية السعودية إلى الاجتماع معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.
وأكد المجلس رفضه وإدانته لمحاولات إنهاء أو تقليص دور وولاية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، من خلال الحملات الإسرائيلية الممنهجة ضدها، محذرًا من خطورة أي قرار من أي دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، بخفض أو وقف الدعم المالي للوكالة.
ووجه المجلس، الشكر إلى الدول العربية التي أوفت بالتزاماتها في دعم موازنة دولة فلسطين، وخاصةً المملكة العربية السعودية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، اللتان تلتزمان بتسديد التزاماتهما، وتوجيه الشكر لجمهورية مصر العربية على تسديدها مستحقات للكهرباء والعلاج لصالح دولة فلسطين، كجزء من مساهماتها في دعم موازنة دولة فلسطين، ودعوة باقي الدول العربية إلى الوفاء بالمتأخرات المستحقة عليها بأقصى سرعة، والتأكيد على أهمية استمرار الدول العربية في دعم موازنة دولة فلسطين.
كما دعا المجلس، الدول الأعضاء لتنفيذ قرار القمة العربية في الأردن نهاية مارس 2017، بشأن زيادة رأس مال صندوقي الأقصى والقدس بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، ووجه الشكر للمملكة العربية السعودية ودولة الكويت على قراريهما بالمساهمة في هذه الزيادة، وكذلك الشكر للدول الأعضاء التي أوفت بالتزاماتها في دعم موارد صندوقي الأقصى وانتفاضة القدس وفقاً لقرارات قمة القاهرة غير العادية لعام 2000، والدعم الإضافي للصندوقين وفق مقررات قمة بيروت 2002م، وتفعيل قرار قمة سرت عام 2010م بدعم القدس، ودعوة الدول العربية التي لم تف بالتزاماتها لسرعة الوفاء بها .
كما أعاد المجلس التأكيد على رفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، والإدانة الشديدة والرفض القاطع للقانون العنصري الإسرائيلي غير المسبوق الذي شرّعه “الكنيست الإسرائيلي”، والمُسمى بـ “قانون أساس: إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي”، والذي يهدف لطمس وإلغاء الحقوق التاريخية والثقافية والدينية والسياسية للشعب الفلسطيني، بما فيها حق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم وتعويضهم.
وأدان مجلس وزراء الخارجية العرب، استهداف الوجود العربي الإسلامي والمسيحي المُراد من هذا القانون الإسرائيلي العنصري، والتحذير من المفاهيم العنصرية الخطيرة التي تضمنها؛ سواء من خلال الإجحاف بمكانة الهوية واللغة العربية للمواطنين الفلسطينيين عموماً، أو من خلال اعتبار الاستيطان اليهودي غير القانوني، “قيمة قومية” يحض على تشجيعه وإقامته وتثبيته، أو من خلال اعتباره للقدس “الكاملة والموحدة” عاصمة لدولة الاحتلال، أو من خلال حصر الحقوق السياسية، بما فيها حق تقرير المصير، باليهود فقط.
واعتبر المجلس، أن هذا القانون العنصري، ينتهك بشكل صارخ القانون الدولي، بما في ذلك الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1965م، والاتفاقية الدولية بشأن قمع جريمة الفصل العنصري ومعاقبة مرتكبيها لعام 1973م.
وأكد المجلس، أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلسطينية، وعلى التمسك بالحق الأصيل وغير القابل للتصرف لأجيال اللاجئين الفلسطينيين وذريتهم، في العودة إلى ديارهم التي شُردوا منها، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار الجمعية العامة رقم (194)، ومبادرة السلام العربية، وتأكيد مسؤولية إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) القانونية والسياسية والأخلاقية عن نشوء واستمرار مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.
ورفض مجلس وزراء الخارجية العرب، أي تحرك من أي طرف، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، لإسقاط حق العودة أو تشويه قضية اللاجئين الفلسطينيين، من خلال محاولات التوطين، أو تصفية وكالة “الأونروا” ووقف تمويلها، أو ما يُسمى بإعادة تعريف الوضع القانوني للاجئ الفلسطيني بهدف حرمان أجيال اللاجئين الفلسطينيين وذريتهم من حق العودة، ودعوة الدول الأعضاء والأمانة العامة إلى مواصلة وتكثيف جهودها على الساحة الدولية، وفي الأمم المتحدة، للتصدي لمثل هذه المحاولات غير القانونية.
وطالب المجلس، كافة أطراف الصراع في سورية بعدم الزج باللاجئين الفلسطينيين في أتون المعارك رغم حيادهم منذ بدء الصراع، والتعبير عن بالغ القلق إزاء استمرار الأحداث داخل المخيمات، والمطالبة بإخلائها من السلاح والمسلحين، وفك الحصار عنها وعودة سكانها إليها، وتقديم كل الخدمات الضرورية لدعم اللاجئين الفلسطينيين فيها، كما دعا المجلس، توفير مقومات الصمود والحياة الكريمة للاجئين الفلسطينيين في مخيمات اللجوء ورفع الأذى والتمييز الجائر ضدهم .
كما أدان المجلس، مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال واحتجاز آلاف الفلسطينيين تعسفياً بما في ذلك الأطفال والنساء والقادة السياسيين والنواب، ولحملة الاعتقالات التعسفية المستمرة، بحق المواطنين الفلسطينيين، باعتبار ذلك مخالفاً لمبادئ القانون الدولي، وكذلك إدانة إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون الإطعام القسري للأسرى والمعتقلين المضربين عن الطعام، واستمرار مطالبة الدول والهيئات الدولية ذات الاختصاص بالعمل الفوري من أجل إدانة هذه الممارسات التعسفية والانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى الفلسطينيين والعمل على وقفها، وضمان إطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين كجزء من أي حل سياسي.
وأكد مجلس وزراء الخارجية العرب دعمه للتوجه الفلسطيني لملاحقة ومساءلة المسؤولين الإسرائيليين على جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت بحق الأسرى وتخالف القانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة وميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقيات جنيف الأربع، داعياً الدول العربية والإسلامية والمؤسسات والأفراد إلى دعم الصندوق العربي لدعم الأسرى الذي تشرف عليه جامعة الدول العربية، والذي أقرته قمة الدوحة الدورة (24) بالقرار رقم 574 فقرة (19) بتاريخ 26/3/2013.
وشدد المجلس، على رفض وإدانة قرار الولايات المتحدة الأميركية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ” القوة القائمة بالاحتلال “، ونقل سفارتها إليها، واعتباره قراراً باطلاً، وخرقاً خطيراً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصِّلة، والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية في قضية الجدار العازل، وأن لا أثر قانوني لهذا القرار، الذي يشكل سابقة خطيرة تخرق الإجماع الدولي حول المدينة المحتلة وتشجع انتهاك القانون الدولي والشرعية الدولية, وتقوض جهود تحقيق السلام، وتعمق التوتر والعنف والفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة، بما يهدد الأمن والسلم الدوليين.
وأكد المجلس مجددًا على مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، وإعادة التأكيد على حق دولة فلسطين بالسيادة على كافة الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي والبحري، ومياهها الإقليمية، وحدودها مع دول الجوار.
وأعاد وزراء الخارجية العرب، التأكيد على التمسك بالسلام كخيار استراتيجي، وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق مبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها، والتي نصت على أن السلام الشامل مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها، يجب أن يسبقه إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، واعترافها بدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين، وحل قضيتهم بشكلٍ عادل وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948م، ورفض أي صفقة أو مبادرة لحل الصراع لا تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط.
وطالبوا جميع الدول بالالتزام بقراري مجلس الأمن 476 و478 لعام (1980)، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة على أساس “الاتحاد من أجل السلم”، رقم (A/RES/ES-10/19 2017)، الذي أكد أن أي قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الشريف أو مركزها أو تركيبتها الديمغرافية، ليس لها أي أثر قانوني، وأنها لاغية وباطلة، ويجب إلغاؤها امتثالاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ودعا جميع الدول للامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس الشريف عملاً بقرار مجلس الأمن 478 (1980)، والذي أكد أيضاً على أن مسألة القدس هي إحدى قضايا الوضع النهائي التي يجب حلها عن طريق المفاوضات وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ودعوا الدول الأعضاء إلى اتخاذ جميع الإجراءات العملية اللازمة لمواجهة أي قرار يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل ” القوة القائمة بالاحتلال “، والحيلولة دون اتخاذ أي قرارات مماثلة، وذلك تنفيذاً لقرارات القمم والمجالس الوزارية العربية المتعاقبة.
وحثوا على العمل مع الأطراف الدولية الفاعلة لتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف، تحت مظلة الأمم المتحدة، لرعاية عملية السلام، بما في ذلك الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لإعادة إطلاق عملية سلام ذات مصداقية ومحددة بإطار زمني، وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين على خطوط 4 يونيو عام 1967، وتأييد ودعم قرارات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقرارات أُطر منظمة التحرير الفلسطينية في مواجهة اعتراف الإدارة الأمريكية بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، والعمل مع دولة فلسطين على تحقيق الهدف من تلك القرارات على كافة الصعد.
ودعا مجلس وزراء الخارجية العرب، مجلس الأمن إلى تنفيذ جميع قراراته ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، بما فيها 242 (1967) و338 (1973) و1515 (2003)، وقرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام (2016)، الذي أكد ضمن جملة أمور أخرى أن الاستيطان الإسرائيلي يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وعقبة في طريق السلام، وطالب إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
ورفض المجلس الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، والإدانة الشديدة والرفض القاطع للعمل العنصري الإسرائيلي غير المسبوق الذي شرّعه “الكنيست الإسرائيلي”، والمسمى بـ “قانون أساس: إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي”، والذي يهدف لطمس وإلغاء الحقوق التاريخية والسياسية للشعب الفلسطيني، بما فيها حق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم، وحق تقرير المصير، وذلك في عمل عنصري ينتهك بشكل صارخ القانون الدولي، بما في ذلك الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1965م، والاتفاقية الدولية بشأن قمع جريمة الفصل العنصري ومعاقبة مرتكبيها لعام 1973م.
وطالب المجلس المجتمع الدولي والمحاكم والبرلمانات الدولية برفض وتجريم هذا العمل العنصري، ودفع إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لإلغائه والالتزام بالقيم الأخلاقية للنظام الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية ذات الصلة.
ويوجه المجلس التحية والدعم لصمود فلسطينيي الداخل عام 1948 في وجه العنصرية التي يؤسس لها ويشرعنها هذا القانون العنصري، ويدعم المجلس كافة الخطوات التي من شأنها التصدي له.
وأكد وزراء الخارجية العرب دعمهم للجهود والمساعي الفلسطينية الهادفة إلى مساءلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وتقديم المساندة الفنية والمالية اللازمة لهذه المساعي الفلسطينية، وتفعيل تشكيل لجنة قانونية استشارية في إطار الجامعة العربية لتقديم المشورة حول رفع قضايا أمام المحاكم الدولية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته، وكذلك بشأن المظالم التاريخية التي لحقت بالشعب الفلسطيني، بما فيها “وعد بلفور” عام 1917م، وتقديم مقترحات عملية بهذا الشأن.
وأدانوا قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي القاضي بهدم قرية الخان الأحمر الفلسطينية شرقي مدينة القدس المحتلة، وتهجير أهلها منها، استكمالاً لما بدأه الاحتلال الإسرائيلي منذ ما يزيد عن سبعة عقود من هدم للقرى الفلسطينية وطمس معالهما، ضمن سياسة عنصرية إسرائيلية ممنهجة ومستمرة لتهجير المواطنين الفلسطينيين من مدنهم وقراهم، لصالح التوسع الاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي، بهدف تقطيع أوصال الأرض الفلسطينية المحتلة والقضاء على حل الدولتين، وتأييد الإجراءات الفلسطينية في المحافل والمحاكم الدولية ضد هذه الاعتداءات الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.
ودعوا إلى تنفيذ قرار مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري رقم 8231 د.ع (149)، بشأن مواجهة الاستهداف الإسرائيلي للقضية الفلسطينية والأمن القومي العربي في أفريقيا، وتنفيذ إعلان فلسطين الصادر عن قمة ملابو العربية الأفريقية 2016، وتعزيز العمل مع الاتحاد الأفريقي لدعم قضية فلسطين وقراراتها في المحافل الدولية، والتصدي لأي محاولة إسرائيلية للالتفاف على مكانة قضية فلسطين في أفريقيا، والتحذير من إقامة مؤتمرات إسرائيلية أفريقية، وحث الدول الأفريقية على عدم المشاركة بأي منها، والطلب من اللجنة الوزارية العربية الخاصة بهذا الشأن مواصلة العمل وفق الخطة المعدة لهذا الغرض.
وأشاد مجلس وزراء الخارجية العرب، بالجهود التي قامت بها اللجنة الوزارية العربية للتصدي لترشيح إسرائيل لعضوية مجلس الأمن لعامي 2019-2020، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وعلى رأسها الأمين العام، وكافة الدول الأعضاء والدول الصديقة، والتي نجحت بالتصدي لمسعى إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، للترشح لعضوية مجلس الأمن.
وأكد المجلس رفضه أي تجزئة للأرض الفلسطينية، والتأكيد على مواجهة المخططات الإسرائيلية التي تهدف إلى فصل قطاع غزة عن باقي أرض دولة فلسطين، والتحذير من محاولات تصفية القضية الفلسطينية من خلال قصر حلها على حلول إنسانية واقتصادية بعيدة عن الحل السياسي العادل، ومن تماهي أي طرف مع هذه المخططات، ورفض أي مشروع لدولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة.
وشدد على أن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين، ورفض أي محاولة للانتقاص من السيادة الفلسطينية عليها، وأدان بشدة جميع السياسات والخطط الإسرائيلية غير القانونية التي تستهدف ضم المدينة المقدسة وتشويه هويتها العربية الفلسطينية، وتغيير تركيبتها السكانية، وعزلها عن محيطها الفلسطيني، بما في ذلك مصادقة برلمان الاحتلال الإسرائيلي على ما سُمّي بقانون “القدس الموحدة”، بداية شهر يناير 2018م، والتأكيد على أن هذه السياسات والخطط والممارسات، تشكل خرقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرارات 252 (1968) و267 (1969) و476 و478 (1980).
ورفض المجلس، قرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، ومطالبتها بإلغاء هذا القرار المخالف للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والتحذير من العبث بالقدس ومحاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها واستفزاز مشاعر المسلمين والمسيحيين على امتداد العالمين العربي والإسلامي، والتأكيد على متابعة تنفيذ قراري مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم 8221 د.غ.ع بتاريخ 9/12/2017، و8222 د.غ.ع.م 1/2/2018، في مواجهة القرار الأمريكي المذكور.
واعتبر المجلس قيام الولايات المتحدة الأمريكية بنقل سفارتها إلى مدينة القدس، إمعاناً في العدوان على حقوق الشعب الفلسطيني، واستفزازاً لمشاعر الأمة العربية الإسلامية والمسيحية، وزيادة في تأجيج الصراع وعدم الاستقرار في المنطقة والعالم، فضلاً عما يمثله ذلك من تقويض للشرعية القانونية للنظام الدولي، والتأكيد على متابعة تنفيذ قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم 8277 د.غ.ع بتاريخ 17/5/2018، لمواجهة القرار الأمريكي بنقل السفارة أو أي قرار مماثل.
ورفض وزراء الخارجية العرب كافة الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وخاصة المحاولات الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، وتقسيمه زمانياً ومكانياً، ومحاولة السيطرة على إدارة الأوقاف الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، والقيام بالحفريات الإسرائيلية أسفل المسجد الأقصى وأسواره.
ودعوا إلى دعم وزيارة القدس والمقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية والتشديد على زيارة المسجد الأقصى/ الحرم القدسي الشريف لكسر الحصار المفروض عليه، وشد الرحال إليه لحمايته من مخططات الجماعات اليهودية المتطرفة، وفي هذا السياق تثمين الزيارات التي قام بها المسؤولون العرب لمدينة القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك.
وحثوا جميع الدول والمنظمات العربية والإسلامية والصناديق العربية ومنظمات المجتمع المدني، إلى توفير التمويل اللازم لتنفـيذ المشـروعات الواردة في الخطـة الإستراتيجيـة للتنميـة القطاعيـة في القـدس الشرقيـة (2018-2022)، التي قدّمـتها دولـة فلسطين، بهدف إنقاذ المدينة المقدسة وحماية مقدساتها وتعزيز صمود أهلها، في مواجهة الخطط والممارسات الإسرائيلية لتهويد مدينة القدس الشرقية، وتهجير أهلها.
ووجه مجلس وزراء الخارجية العرب التقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، لقيامه بتسمية الدورة (29) للقمة العربية، بـ “قمة القدس”، تقديراً للمكانة الروحية والدينية التي تتمتع بها مدينة القدس الشريف، عاصمة دولة فلسطين، وتقديمه، على غرار أشقائه القادة العرب، لكل الدعم السياسي والمالي للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.
وأدان المجلس السياسة الاستيطانية الاستعمارية الإسرائيلية التوسعية غير القانونية بمختلف مظاهرها، على كامل أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، والتأكيد على أن المستوطنات الإسرائيلية باطلة ولاغية ولن تشكل أمراً واقعاً مقبولاً، وتمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة، وجريمة حرب وفق نظام روما الأساسي، وتحدياً للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 9/7/2004، وتهدف إلى تقسيم الأرض الفلسطينية وتقويض تواصلها الجغرافي، والتأكيد على ضرورة وضع خطط عملية للتصدي لهذه السياسة الإسرائيلية.
وأدان المجلس مصادقة “الكنيست” الإسرائيلي على قانون عنصري باطل آخر، يسمح لحكومة الاحتلال الإسرائيلي اقتطاع مخصصات ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين، من عائدات الضرائب الفلسطينية التي تسيطر عليها حكومة الاحتلال، واعتبار ذلك ابتزازاً غير شرعي وتشريعاً صريحاً لسرقة أموال ومقدرات الشعب الفلسطيني، ومخالفة للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، وانتهاكاً للقانون الدولي، كما أيد المجلس الإجراءات التي تقوم بها دولة فلسطين لمواجهة هذه القرصنة العلنية.
وأكد المجلس أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلسطينية، وعلى التمسك بالحق الأصيل وغير القابل للتصرف لأجيال اللاجئين الفلسطينيين وذريتهم، في العودة إلى ديارهم التي شُردوا منها، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار الجمعية العامة رقم 194 (1948)، ومبادرة السلام العربية، وتأكيد مسؤولية إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) القانونية والسياسية والأخلاقية عن نشوء واستمرار مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.
وادان المجلس التدابير الممنهجة التي تفرضها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) الهادفة إلى استمرار تقويض الاقتصاد الفلسطيني وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه غير القابل للتصرف في التنمية، وإضعاف حيوية وجدوى اقتصــاد دولـة فلسـطين، ومطالبة المجتمع الدولي بالعمل على تمكين الشعب الفلسطيني من السيطرة على كامل موارده وممارسة حقه في التنمية.
كما أدان كافة الممارسات والإجراءات والقوانين الإسرائيلية الهادفة إلى استنزاف أو تجريف أو إهدار أو تهديد الموارد والثروات الطبيعية الفلسطينية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها المتواجدة في البر والبحر.
وطالب المجلس المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ومواصلة التزامه بتقديم المساعدات لتعزيز وتمكين بناء مؤسسات دولة فلسطين، وتنفيذ تعهداته الخاصة بدعم الخطط والبرامج التنموية التي أعدتها دولة فلسطين.
ودعا المجلس الدول العربية للاستمرار بدعم الاقتصاد الفلسطيني وفق الترتيبات الثنائية مع دولة فلسطين، وفتح أسواقها أمام التدفق الحر للمنتجات الفلسطينية المنشأ، عبر إعفائها من الرسوم الجمركية، وذلك تنفيذاً للقرارات السابقة الصادرة بهذا الشأن.
وحث مجلس وزراء الخارجية العرب على تنفيذ قرارات القمم العربية السابقة الخاصة بإنهاء الحصار الإسرائيلي وإعادة إعمار قطاع غزة، وبخاصة القمة العربية التنموية (الكويت 2009)، والقمة العربية العادية الثانية والعشرين (سرت 2010)، ودعوة الدول العربية للالتزام بتحويل الأموال التي تعهدت بها في مؤتمر القاهرة لإعادة بناء ما دمره الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب التي شنها على قطاع غزة عام 2014م، ودعوتها مجددًا للإيفاء بالالتزامات التي تعهدت بها الدول العربية خلال القمم العربية المتعاقبة، مطالبًا مؤسسات القطاع الخاص بالدول العربية بالمشاركة الفعالة في الاستثمار في فلسطين ودعم القطاع الخاص الفلسطيني.
وفي 10 فبراير 2019 م أكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي أنه حان الوقت لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ورفع المعاناة عن حكومة وشعب السودان، كي يستطيع السودان تطوير اقتصاده وبناء شراكات وتبادلات تجارية مع الدول العربية والأجنبية، وأن يمضي قدمًا في برامج التنمية في قضايا التعليم والصحة والبنية التحتية، ومعالجة مشاكل البطالة والفقر وتحسين الواقع الاقتصادي والمعيشي للشعب السوداني.
جاء ذلك في كلمته أمام جلسة الاستماع التي عقدها البرلمان العربي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بشأن رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.
وقال “السلمي” إن البرلمان العربي يعقد هذه الجلسة تقديرًا ودعمًا للسودان وشعبه، ولدعم مطلب جمهورية السودان العادل المتمثل في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب المُدرج عليها منذ عام 1993م.
وفنّد رئيس البرلمان العربي الجهود العربية والإقليمية والدولية التي بذلها السودان في مجال مكافحة الإرهاب، ورعاية السلام، من خلال المشاركة الفاعلة في التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن، والتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، وانضمامها لكيان الدول المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن مع ست دول عربية أخرى، بهدف تحقيق السلام والأمن في المنطقة والعالم، وغيرها من المبادرات والجهود الإيجابية.
وأشار إلى أن البرلمان العربي انطلاقاً من المسؤولية الملقاة على عاتقه تجاه الشعب العربي وقضاياه المهمة والإستراتيجية تبنى في الجلسة التاريخية التي عقدها في الخرطوم بحضور الرئيس السوادني عمر البشير في 31 أكتوبر 2017م تشكيل لجنة برئاسة رئيس البرلمان العربي وضعت خطة لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، اعتمدها مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية التاسعة والعشرين “قمة القدس” بمدينة الظهران في المملكة العربية السعودية بتاريخ 15 أبريل 2018م.
وأضاف أن القمة العربية كلّفت البرلمان العربي بتنفيذ بنود هذه الخطة وطلبت من جميع الجهات العربية المعنية تقديم أشكال الدعم اللازم كافة للبرلمان العربي وتمكينه من التحرك على كل الصعد لتنفيذ خطته، وقد شرع البرلمان العربي بتنفيذ بنود الخطة ومن أهمها عقد جلسة الاستماع اليوم.
وأوضح أن البرلمان العربي أعدّ مذكرةً قانونيةً – بالتعاون والتنسيق مع المجلس الوطني ووزارة الخارجية بجمهورية السودان – تضمنت كل جوانب الموضوع، وخلصت المذكرة إلى أن جمهورية السودان نفذت كامل خطة المسارات الخمسة المتفق عليها مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مكافحة الإرهاب، وإحلال السلام في دولة جنوب السودان، وتعزيز حقوق الإنسان، وتقديم المساعدات الإنسانية ومعالجة الأوضاع في مناطق النزاعات والمناطق المحتاجة في السودان، وما تضمنته الخطة من إشادات عربية وإقليمية ودولية بما حققته دولة السودان من تقدم في هذه المجالات.
ودعا رئيس البرلمان العربي من يرغب من رؤساء البرلمانات والوفود العربية البرلمانية المشاركة لتوقيع بيان التضامن مع جمهورية السودان والذي سيصدر في نهاية هذه الجلسة.
– وفي 24 فبراير 2019م واس
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وفد المملكة في القمة العربية الأوروبية الأولى التي بدأت أعمالها في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية تحت عنوان “في استقرارنا .. نستثمر”، برئاسة مشتركة بين فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ـ الدولة المستضيفة ـ، ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك.
وقد ألقى خادم الحرمين الشريفين – أيده الله ـ رئيس القمة العربية العادية التاسعة والعشرين كلمة أشاد فيها بالعلاقات التاريخية بين العالم العربي والاتحاد الأوروبي بأبعادها المختلفة السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية ، متطلعاً إلى أن تسهم هذه القمة في تعزيزها في جميع المجالات لتحقيق مصالحنا المشتركة.
وقال – رعاه الله – إن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى للدول العربية ، وفي القمة الأخيرة لقادة الدول العربية التي استضافتها المملكة العربية السعودية، والتي أسميناها ( قمة القدس ) .
وأضاف أعدنا التأكيد على موقفنا الثابت تجاه استعادة كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية ، وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ، مؤكدًا أن حل القضية الفلسطينية مهم ليس فقط لاستقرار منطقة الشرق الأوسط ، وإنما للاستقرار العالمي وأوروبا على وجه الخصوص، مثمنًا الجهود الأوروبية لإيجاد حل عادل لهذه القضية.
كما أكد – حفظه الله – على أن المملكة تؤكد على أهمية الحل السياسي للأزمة اليمنية، على أساس المبادرة الخليجية ، ونتائج الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن 2216 ، مؤكدًا على أهمية تكاتف الجهود الدولية من أجل دعم الشرعية اليمنية وحمل الميليشيات الحوثية الإرهابية الانقلابية المدعومة من إيران على الانصياع لإرادة المجتمع الدولي.
وأوضح خادم الحرمين الشريفين أن المملكة بذلت في سبيل إنجاح مشاورات السويد جهوداً كبيرة، وتدعو إلى متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في تلك المشاورات بكل دقة.
ودعت إلى تحميل الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران المسؤولية عن الوضع القائم في اليمن، وإدانة ما تقوم به من إطلاق الصواريخ الباليستية إيرانية الصنع والمنشأ تجاه مدن المملكة العربية السعودية والتي بلغ عددها أكثر من ( 200 ) صاروخ، إضافة إلى أنشطتها المزعزعة لأمن وسلامة الملاحة البحرية في منطقة باب المندب والبحر الأحمر والتي تشكل تهديداً مباشراً وخطيراً لأمننا جميعاً ، مؤكدًا إلى أن ما يقوم به النظام الإيراني من دعم لهذه الميليشيات وغيرها في المنطقة، وممارساته العدوانية وتدخلاته السافرة في شؤون الدول الأخرى، يتطلب موقفاً دولياً موحداً لحمله على الالتزام بقواعد حسن الجوار والقانون الدولي ووضع حد لبرنامجه النووي والباليستي.
وشدد على أن الالتزام بالمعاهدات والأعراف والقرارات الدولية هو الأساس الذي يبنى عليه حل النزاعات الدولية ، مجددًا الدعوة للحل السياسي للأزمات التي تمر بها بعض دولنا العربية وفقاً للمرجعيات الدولية في هذا الشأن، ونثمن الجهود الأوروبية الداعمة لذلك.
– // يتبع //
منظمة التعاون الإسلامي ..
أشاد معالي الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ، بما أعلنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ, من دعم بقيمة ١٥٠ مليون دولار لصالح الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس الشريف ، وبمبلغ ٥٠ مليون دولار لصالح وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، أثناء انعقاد القمة العربية التاسعة والعشرين بالظهران في المملكة العربية السعودية.
وأكد معاليه أن هذا الدعم يأتي امتداداً للمواقف التاريخية الثابتة والدعم المتواصل الذي تقدمه القيادة السعودية الحكيمة للشعب الفلسطيني ولحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأوضح العثيمين أن هذه المبادرة سواء فيما يخص الدعم أو تسمية القمة “قمة القدس” إنما يدعم ويسند جهود المنظمة وأعمالها وهي التي أُسست من أجل القدس الشريف ، مثمناً تسمية القمة العربية باسم “القدس تأكيداً على مكانة مدينة القدس لدى العالم العربي والإسلامي.
وفي 05 مايو 2018 م ، شارك معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير ، في اجتماع الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد بعاصمة جمهورية بنغلاديش الشعبية دكا، تحت عنوان “القيم الإسلامية من أجل السلم المستدام والتضامن والتنمية”، بحضور دولة رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش الشيخة حسينة واجد.
وألقى معالي وزير الخارجية كلمة المجموعة العربية باسم جامعة الدول العربية ودولة رئاسة القمة العربية التاسعة والعشرين المملكة العربية السعودية أكد فيها أن القضية الفلسطينية تبقى صاحبة الأولوية المطلقة على سلم القضايا العربية والإسلامية، مؤكداً على الحق الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وعلى أهمية السلام الشامل والدائم كخيار استراتيجي تجسده مبادرة السلام العربية التي تبنتها القمة العربية في بيروت عام 2002م، والقمة الإسلامية الاستثنائية في مكة المكرمة عام 2005م.
وقال معالي الوزير عادل الجبير: ” نؤكد على أهمية دعم الأقليات المسلمة في العالم، وخاصة أقلية الروهينجا في ماينمار، وأنتهز هذه الفرصة للإشادة بالدعم والتضحيات الكبيرة التي تقدمها بنغلاديش الشقيقة في استضافة اللاجئين الروهينجا في أراضيها”.
وقال معالي وزير الخارجية: “إن الأزمات تبقى محدودة بقدر توحدنا واتفاقنا على حلها، ونأمل في مواجهة ظاهرتي التطرف والإرهاب، مستذكراً النجاحات التي حققتها الدول الأعضاء في المنظمة في وجه الانتشار غير المسبوق للجماعات المتطرفة والإرهابية، ومعربا عن التطلع بأن يخرج المؤتمر بتوصيات للقضاء على هذه الآفة الخطيرة”.
وفيما يتعلق بالأزمة السورية أكد معاليه ضرورة إيجاد حل سياسي ينهي الأزمة، بما يحقق طموحات الشعب السوري الشقيق، وينهي معاناته، وبما يحفظ وحدة سوريا، ويحمي سيادتها واستقلالها، وينهي وجود جميع القوات الخارجية، والجماعات الإرهابية الطائفية فيها، استناداً إلى إعلان (جنيف 1)، وقرار مجلس الأمن (2254).
واختتم معالي وزير الخارجية الكلمة بالتأكيد على التزام الدول العربية بالعمل في إطار منظمة التعاون الإسلامي لتحقيق تطلعات الشعوب الإسلامية في العيش الكريم بأمن ورخاء.
وفي 18 مايو 2018 م دعت القمة الاستثنائية لمنظمة المؤتمر الإسلامي، لإنشاء لجنة خبراء دولية مستقلة للتحقيق في الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد المتظاهرين السلميين العزل في قطاع غزة.
وأكد البيان الختامي الصادر عن القمة الإسلامية الاستثنائية السابعة التي احتضنتها مدينة اسطنبول التركية ، رداً على التطورات الخطيرة في فلسطين على ضرورة، ” توفير الحماية الدولية للفلسطينيين من خلال إجراءات منها إرسال قوات دولية للحماية”، مطالبة مجلس الأمن والجمعية العامة والأمين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان باتخاذ التدابير اللازمة بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في الفظاعات التي ارتكبت في قطاع غزة.
ورحب البيان بالقرارات المتعلقة بفلسطين والقدس الشريف التي اعتمدتها القمة العربية التاسعة والعشرون التي عُقدت في مدينة الظهران، وتقديرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لتسميتها “قمة القدس”.
وأكد البيان أن المهمة المركزية لمنظمة التعاون الإسلامي وغاية وجودها تتمثلان في حماية مدينة القدس الشريف وصون طابعها التاريخي ووضعها القانوني ومكانتها الروحية واتخاذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد للانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل وأي طرف يدعم هذا النظام وسياساته الاستعمارية والعنصرية، مشيرةً أنه وانطلاقاً من المسؤولية التاريخية والأخلاقية والقانونية الملقاة على عاتق الأمة الإسلامية ومن واجب التضامن الكامل مع فلسطين وشعبها، ندين بأشد العبارات الأعمال الإجرامية للقوات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما في قطاع غزة حيث يمارس المدنيون الفلسطينيون العزّل حقهم المشروع في الاحتجاج على هذا الاحتلال غير الإنساني وغير القانوني على الإطلاق؛ ونحمّل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن الفظاعات التي ترتكبها في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولاسيما آخر فصولها التي وقعت يوم 14 مايو، والمتمثل في القتل المتعمد لما لا يقل عن 60 مدنياً وإصابة ما يقرب من 2700 آخرين.
وأوضح البيان ” أن هذه الأعمال تشكل جرائم وحشية تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي بدعم من الإدارة الأمريكية الذي يتخذ أشكالاً منها حماية الاحتلال الإسرائيلي من المساءلة في مجلس الأمن الدولي؛ ونلاحظ أيضاً أن هذه الجرائم تأتي في أعقاب قرار الإدارة الأمريكية غير القانوني نقل سفارتها رسمياً من إسرائيل إلى مدينة القدس المحتلة، مما شجع الحكومة الإسرائيلية على التمادي في سلوكها الأرعن تجاه المدنيين الفلسطينيين”.
ودعت القمة الإسلامية الاستثنائية، المجتمع الدولي، ولاسيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى الوفاء بالتزاماته القانونية في الدفاع عن القانون والنظام الدوليين فيما يتعلق بفلسطين، والعمل وفقاً لالتزامه القانوني والأخلاقي لضمان المساءلة عن هذه الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، دون رادع أو عقاب، ووضع حد لهذه الأعمال الهمجية، وتوفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني، وإلى توفير الحماية الدولية للسكان الفلسطينيين من خلال إجراءات منها إيفاد قوة دولية للحماية.
وطالبت القمة من الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي العمل فوراً على إنشاء لجنة خبراء دولية مستقلة للتحقيق في الجرائم والمجازر التي ترتكبها القوات الإسرائيلية ضد المتظاهرين السلميين العزل في قطاع غزة لإثبات إدانة المسؤولين الإسرائيليين وإبلاغ نتائج ذلك إلى الهيئات الدولية ذات الصلة.
كما طالبت مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة والأمين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمقررين الخاصين والمفوض السامي لحقوق الإنسان باتخاذ التدابير اللازمة لتشكيل لجنة دولية للتحقيق في الفظاعات التي ارتكبت في قطاع غزة في الآونة الأخيرة، وتمكين هذه اللجنة من الشروع في إجراء تحقيق ميداني وفق إطار زمني محدد، وضمان وضع آلية واضحة لتحديد مدى تورط المسؤولين الإسرائيليين وتحقيق العدالة للضحايا، ووضع حد لإفلات مرتكبي الجرائم من العقاب.
وأهابت بمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان تحمل مسؤولياتهم في هذا الصدد، حيث دعت جميع الدول إلى حشد جهودها من أجل إدراج هذه المسألة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان على نحو عاجل.
وفي 20 مايو 2018 م منظمة التعاون الإسلامي تثمن دور المملكة في نصرة القضية الفلسطينية خلال أعمال القمة الإسلامية الطارئة التي اختتمت أعمالها في إسطنبول بين قادة العالم الإسلامي ، كان أهمها الاتصالات التي أجراها فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بكل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله – ، وفخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وخصصت القمة التي عقدت لمناقشة الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين العزل على حدود قطاع غزة وذهب ضحيتها أكثر من 60 شهيدًا ونحو 3 آلاف جريح.
وفي المؤتمر الصحافي الذي أعقب القمة وجمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومعالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين، ورئيس وزراء فلسطين رامي حمد الله ، أشاد العثيمين باسم المنظمة بدور المملكة العربية السعودية في نصرة القضية الفلسطينية ، مستعرضاً موقفها الأخير بتسمية قمة الظهران باسم “قمة القدس” ، مثمناً دعوتها إلى عقد مؤتمر وزاري طاريء يوم 17 مايو في القاهرة ، مؤكداً دور المملكة والأردن ومصر والكويت والمغرب إلى جانب الدور الذي تقوم به الجمهورية التركية.
وقال الأمين العام في كلمته في القمة الإسلامية إن منظمة التعاون الإسلامي وهي تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني ، وتجتمع نصرة للقدس الشريف ، تشيد بالمواقف العربية والإسلامية والدولية الرافضة لقرار الإدارة الأمريكية نقل السفارة الأمريكية إلى القدس اعترافاً بها عاصمة مزعومة لإسرائيل.
وقال :”وفي هذا الصدد نستذكر بالشكر والتقدير القمة الإسلامية الطارئة التي عقدت في ديسمبر الماضي في إسطنبول ، ومبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله – بإطلاق “قمة القدس” على القمة العربية التي استضافتها مدينة الظهران في أبريل الماضي ، واجتماع وزراء الخارجية للدول الإسلامية في دكا عاصمة بنجلاديش في الخامس والسادس من هذا الشهر، وأخيرا مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية الذي عقد قبل ساعات من هذه القمة.
وأشار الدكتور العثيمين إلى أن القدس الشريف ، والشعب الفلسطيني المرابط يحتل صدارة أولويات الدوا العربية والإسلامية ، معبراً عن عظيم امتنان وتقدير المنظمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- على موقف بلاد الحرمين الشريفين الدائم والثابت من ثالث الحرمين الشريفين.
ورأس معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير ، وفد المملكة العربية السعودية في مؤتمر القمة الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي في اسطنبول.
وفي كلمة أمام المؤتمر أكد معالي وزير الخارجية أن المملكة العربية السعودية تؤمن أن الحل السلمي هو الطريق الوحيد لإعادة الحقوق الشرعية للفلسطينيين، ومن هذا المنطلق فقد سبق وأن تقدمت بمبادرة سلام تبنتها القمة العربية في بيروت عام 2002م، كما حظيت بموافقة منظمة التعاون الإسلامي في القمة الاستثنائية التي عقدت في مكة المكرمة في العام 2005م، حيث وضعت مبادرة السلام العربية خارطة طريق للحل النهائي لجميع قضايا النزاع، وفي إطار حل الدولتين، وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشريف، وذلك وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
ونوه معالي الوزير خلال الكلمة بما صدر عن القمة العربية ( 29 ) وتسمية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لها ( بقمة القدس ) الذي جاء تأكيداً لأهمية القضية الفلسطينية والقدس وشعبها، بالإضافة لما صدر في هذا الشأن عن اجتماعات الدورة ( 45 ) لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي التي عقدت مؤخراً في دكا، وكذلك الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الدول العربية الذي عقد بالأمس في القاهرة.
وفي ختام الكلمة قال معالي وزير الخارجية : إن حكومة بلادي تدعو الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن قرارها، والانضمام للمجتمع الدولي المحب للعدالة والسلام، واتخاذ مبادرات إيجابية لدفع عملية السلام وفق مبدأ حل الدولتين، والقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية.
في الشأن الإعلامي ..
– رأس معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة ، أعمال الدورة العادية التاسعة للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، وذلك بمشاركة أعضاء المكتب.
وقال معاليه: “نجتمع لمناقشة عدة قضايا تهدف لتحقيق مصلحة الإعلام العربي المشترك الذي يقوم بدوره على عدة أسس ومحاور أهمها توحيد وتكثيف جهودنا في سبيل إيصال الكلمة وتحقيق الرؤية من خلال نهج يتكامل فيه الإعلام التقليدي مع الحديث”.
وأضاف “مما لا شك فيه أن ما تمر به منطقتنا العربية من أزمات يؤكد لنا ضرورة عدم التقاعس عن أداء كل ما من شأنه خدمة أمتنا العربية من قضايا داخلية وخارجية”.
ومضى معاليه إلى القول “من هذا المنطلق، فإن من واجبنا أن نعمل على النهوض بالعمل الإعلامي العربي المشترك لتسليط الضوء على القضية الفلسطينية وعلى الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومعاناة القدس وأهلها”.
وأردف معالي وزير الثقافة والإعلام رئيس الدورة الحالية للمكتب التنفيذي قائلا “في هذا السياق تجدر الإشارة إلى إقرار القمة العربية التاسعة والعشرين الخطة الإعلامية الدولية للتصدي للقرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، والتي تتضمن برامج ومبادرات أعدتها الأمانة العامة، تهدف لإبراز القضية الفلسطينية إعلاميا وتوضيح المعاناة التاريخية للشعب الفلسطيني وتسليط الضوء على حقوقه الشرعية وقرارات مجلس الأمن المتعلقة بهذه القضية المركزية للعرب والمسلمين”.
ونبه معاليه إلى أن المملكة العربية السعودية تؤيد كل الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن بما يضمن وحدة واستقلال وسلامة أراضيه وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرارات مؤتمر الحوار الوطني اليمني الشامل تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 2216.
وأكد الدكتور العواد أن اجتماع المكتب بالقاهرة ناقش جملة من المشروعات المهمة في مقدمتها مشروع محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف ، مشيرًا إلى أنه تم رفع توصيات للمجلس الوزاري.
وأوضح أن هناك العديد من البرامج الجديدة التي ناقشها الاجتماع بهدف توجيه رسالة موحدة وإيجاد عمل إعلامي عربي مشترك وفعال لمكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب، وكافة القضايا التي تؤثر على الأمن والسلم العربي .
وأشار معالي وزير الثقافة والإعلام إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا ما تم إقراره في الدورة التاسعة والعشرين للقمة العربية “قمة القدس” ورفعت توصياته في هذا الشأن للمجلس الوزاري غدًا لإقرارها .
ودعا معالي وزير الثقافة والإعلام رئيس الدورة العادية التاسعة للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب الدكتور عواد بن صالح العواد، المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم وموحد تجاه النظام الإيراني وأعماله العدائية المزعزعة لاستقرار المنطقة، ودعمه للجماعات الإرهابية التي هددت الأمن ونشرت الفوضى في المنطقة العربية واسهمت في ارتكاب أبشع الجرائم من قتل وتشريد للملايين من الأبرياء.
وأعرب معاليه في كلمته أمام اجتماع الدورة الـ49 لمجلس وزراء الإعلام العرب المنعقدة بمقر جامعة الدول العربية، عن ترحيب المملكة العربية السعودية بالخطوات التي أعلنها فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حيال انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي مع إيران، وتأييد المملكة ما تضمنه الإعلان من إعادة فرض للعقوبات الاقتصادية على إيران، والتي سبق وأن تم تعليقها بموجب هذا الاتفاق.
ونوه باستمرار المملكة في العمل مع شركائها في الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي لتحقيق الأهداف المرجوة التي أعلن عنها الرئيس دونالد ترمب، وضرورة معالجة الخطر الذي تشكله سياسات النظام الإيراني على الأمن والسلم الدوليين بمنظور شامل لا يقتصر على برنامجها النووي، بل يشمل أنشطتها العدوانية كافة .
وأوضح معاليه أن العلاقات الدولية تحكمها مبادئ متفق عليها عالميًا تمثل الأطر الأساسية العامة للسياسات الخارجية للدول، ومن أهم هذه المبادئ مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، لافتًا الانتباه إلى أن إعلان مبادئ القانون الدولي الصادر عن الجمعية بالأمم المتحدة نص على أنه لا يجوز لأي دولة أو مجموعة من الدول التدخل المباشر أو غير المباشر في الشؤون الداخلية أو الخارجية للدول الأخرى، مما يدل على أن جميع أشكال التدخل التي يمكن أن تهدد أي من مكونات الدولة السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية بعد مخالفة صريحة للقانون الدولي.
وقال ” إن ميثاق جامعة الدول العربية ينص على وجوب الاحترام المتبادل بين الدول الأعضاء وعدم جواز تدخل أي دولة في الشؤون الداخلية لأي من الدول الأخرى” ، مبينًا أن الأحداث التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية أثبتت أن التدخل في شؤون الدول الداخلية بأي شكل هو عمل عدواني يعكس حالة من عدم النضج السياسي، وأن له عواقب وخيمة.
وأشار معاليه إلى ما تعرضت له المملكة المغربية الشقيقة من تدخلات في شؤونها الداخلية نتيجة لأطماع إيران وسلوكها العدائي الذي امتد نطاقه الجغرافي ليصل إلى منطقة المغرب العربي، مؤكدًا دعم المملكة العربية السعودية للمملكة المغربية في قرارها قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، فضلاً عن إدانة المملكة بشدة التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية من خلال توظيف جماعاتها الإرهابية لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة العربية.
وشدد معاليه في كلمته على أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى وأنها ستظل كذلك حتى حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على جميع حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال الدكتور العواد إن ما قدمته وتقدمه المملكة العربية السعودية من دعم للقضية الفلسطينية يعكس حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على مساندة الشعب الفلسطيني الشقيق ودعمه حتى استعادة حقوقه المشروعة.
وأشار إلى قرار القمة العربية التاسعة والعشرين (قمة القدس) للخطة الإعلامية للقدس، التي تتضمن برامج ومبادرات أعدتها الأمانة العامة للجامعة العربية لغرض تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها بما يضمن إبراز القضية الفلسطينية إعلاميًا، وتوضيح المعاناة التاريخية للشعب الفلسطيني، وتسليط الضوء على حقوقه الشرعية وقرارات مجلس الأمن المتعلقة بهذه القضية المركزية للعرب والمسلمين.
وجدد معالي وزير الثقافة والإعلام التزام المملكة العربية السعودية بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وأمنه وسلامة أراضيه، فضلاً عن تأييد المملكة جميع الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية وفقًل للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، وقرارات مؤتمر الحوار الوطني اليمني الشامل تنفيذًا لقرار مجلس الأمن (2216).
ودعا المجتمع الدولي للعمل على تهيئة كافة السبل لوصول المساعدات الإنسانية لمختلف المناطق اليمنية وتحمل ميلشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران كامل المسئولية إزاء نشوء واستمرار الأزمة في اليمن والمعاناة الإنسانية التي عصفت بشعبه.
كما جدد ترحيب المملكة العربية السعودية بالبيان الصادر عن مجلس الأمن الذي أدان بشدة إطلاق ميليشا الحوثي الإرهابية صواريخ باليستية إيرانية الصنع تجاه المملكة تجاوز عددها 130 صاروخًا، وبرهنت للمجتمع الدولي مجددًا على خطورة سلوك إيران وميليشياتها في المنطقة وانتهاكها لمبادئ القانون الدولي ونشرها للفوضى والدمار في المنطقة.
وشدد الدكتور عواد العواد على أهمية وجود إعلام متوازن لحماية عقول الشباب وتحصين فكرهم من الانحرافات والتوجهات الضالة، وتطوير مهاراتهم الإبداعية، وتوعيتهم بقضايا أمتهم الجوهرية، والسعي إلى توظيف “التقنيات الحديثة” في تحقيق ذلك، وتنسيق الجهود في خدمة قضايا الشباب العربي وتلبية احتياجاته.
ودعا معاليه إلى تكامل الإعلام الرسمي مع الإعلام الخاص في جميع الدول العربية لتوضيح حقيقة الأوضاع بالمنطقة بعيدًا عن المزايدات المغرضة من أطراف ودول معادية، وذلك إيمانًا بضرورة تنسيق الجهود العربية في ميدان الإعلام العربي في ظل التحديات التي تواجه الأمة العربية.
وقال ” إن انعقاد الدورة (49) لمجلس وزراء الإعلام العرب يأتي في ظروف إقليمية ودولية مهمة تلقي بظلالها على الأمة العربية وتستدعي تضافر الجهود ووحدة الصف تحقيقًا لتطلعات شعوب هذه الأمة وما فيه الخير لها”.
وأعرب الدكتور عواد بن صالح العواد في ختام كلمته خلال أعمال مجلس وزراء الاعلام العرب بالقاهرة عن أمله في ترجمة القرارات الصادرة من المجلس إلى واقع عملي ملموس لتحقيق رؤية مشتركة في جميع القضايا الإعلامية المصيرية، مما يسهم في تحقيق أهداف العمل العربي المشترك، ومواجهة المخاطر التي تؤثر على الوحدة العربية.
– وفي 09 مايو 2018م أكد معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد في كلمة ألقاها أمام اجتماع الدورة الـ49 لمجلس وزراء الإعلام العرب المنعقدة بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة على أهمية إبراز الموقف العربي إعلامياً وإطلاع العالم على التجاوزات والجرائم التي ارتكبها النظام الإيراني الإرهابي ضد الإنسانية ، مشددًا على أهمية أن تعكس وسائل الإعلام العربية الدور الخطير الذي تقوم به إيران في بث القلاقل والصراعات ونشر الإرهاب في المنطقة.
وبين أهمية وجود إعلام متوازن لحماية عقول الشباب وتحصين فكرهم من الانحرافات والتوجهات الضالة، وتطوير مهاراتهم الإبداعية، وتوعيتهم بقضايا أمتهم الجوهرية، والسعي إلى توظيف “التقنيات الحديثة” في تحقيق ذلك.
في الشأن الثقافي ..
رحبت المملكة بما توافقت عليه الآراء بشأن إقامة القمة العربية الثقافية، آملة أن تسهم في دفع عجلة الثقافة العربية الإسلامية.
– وفي 15 أكتوبر 2018 م عقدت بالقاهرة أعمال مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي في دورته الـ (21)، والتي أقيمت بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وبمشاركة 19 دولة عربية.
، واطّلع المؤتمر الوزاري العربي للثقافة على القرار الصادر عن قمة الظهران بالمملكة العربية السعودية في أبريل الماضي حول عقد القمّة العربية الثقافية وبالمساعي التي تقوم بها جامعة الدّول العربيّة للإعداد لها، داعياً المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم إلى مُواصلة الإعداد للقمّة العربيّة الثقافية، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبالبلدان العربية يكون موضوعه “الأمن الثقافي العربي”.
في شأن الهجرة ..
في 19 يونيو 2018 م أكد ممثلو الدول الأعضاء في عملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة واللجوء، أهمية إقرار مبدأ المسئولية الكاملة للمجتمع الدولي إزاء اللاجئين والدول والمجتمعات المضيفة لهم في إطار مبدأ المسؤولية المشتركة وتقاسم الأعباء من جانب مختلف الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي.
وشددوا في بيان لهم بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذى يصادف 20 يونيو ، على ضرورة مراعاة خصوصية وضع الدول العربية المضيفة للاجئين وخاصةً تلك التي تتحمل العبء الأكبر لأزمة اللجوء والتي بدأت جراء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية وأسفرت عن العديد من التحديات الاقتصادية والتوترات الاجتماعية والتغيرات الديموغرافية والاضطرابات الأمنية والسياسية، مما يستلزم دعماً خاصاً لدول المنطقة وتقديم المساعدة اللازمة لها لتمكينها من التعامل مع الأعداد الكبيرة للاجئين بصورة سليمة.
وجددوا التأكيد على التزام المانحين الدوليين بتقديم المساعدات الإنمائية طويلة الأجل الداعمة للاقتصاد وخطط التنمية الوطنية في الدول المضيفة للاجئين مما يعود بالفائدة على اللاجئين وكذلك على الدول والمجتمعات المضيفة ويسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي.
وأشادوا بالجهود المتواصلة التي تبذلها الدول العربية والإسهامات التي استمرت في تقديمها منذ تفاقم أزمة اللجوء عام 2011 سواء من خلال استضافة العدد الأكبر من اللاجئين أو توفير التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة لهم من خلال مؤتمرات المانحين المختلفة.
وأعادوا التأكيد على ما تضمنه القرار رقم 735 الصادر عن ” قمة القدس ” التي عقدت في الظهران بالمملكة ، بشأن الأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على استضافة اللاجئين السوريين وأثرها على الدول العربية المستضيفة، ويدعون الجهات الفاعلة الدولية إلى احترام وترجمة التعهدات الدولية التي تم الإعلان عنها إلى دعم ملموس للاجئين وخاصةً اللاجئين السوريين . ودعا ممثلو الدول الأعضاء في عملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة واللجوء، المجتمع الدولي لمواصلة تقديم الدعم اللازم لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بما يمكنها من مواصلة القيام بتحمل مسئولياتها الكاملة تجاههم ، والتأكيد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم بموجب القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لسنة 1948 .
وطالبوا المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإلزامها باحترام القانون الدولي، ووقف سياسات العدوان والحصار والتطهير العرقي والتمييز العنصري الهادفة إلى مواصلة تهجير الفلسطينيين عن وطنهم ، وأن يتم مراعاة خصوصية اللاجئين الفلسطينيين منذ عام 1948 والذين تعرضوا لأكثر من عملية تهجير قسري نتيجة للأحداث التي تعاقبت على المنطقة.
– وفي 26 يوليو 2018 م أكد الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون الاجتماعية السفير بدر الدين علالي، أهمية اتخاذ التدابير وتعزيز الأوضاع الإنسانية للاجئين والنازحين في المنطقة، مشيرًا إلى أن قضية اللاجئين في المنطقة العربية والإغاثة الإنسانية اللازمة تفرض نفسها بقوة على الساحة الدولية حالياً.
وأوضح علالي خلال كلمته أمام جلسة الإحاطة التي عُقدت بالجامعة العربية عن الأوضاع الإنسانية في المنطقة العربية ،وذلك بالتعاون بين الجامعة والأمم المتحدة ممثلة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا) ، أن المنطقة العربية تتحمل العبء الأكبر لهذه الأزمات سواء من خلال استضافة العدد الأكبر من اللاجئين أو المساهمة في تقديم تمويل المساعدات الإنسانية اللازمة لهم من خلال مؤتمرات المانحين المختلفة.
وجدد “علالي” تأكيد الجامعة، على أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلسطينية، وعلى التمسك بحقهم في العودة ورفض محاولات التوطين بكافة أشكاله وأية تحركات من أطراف دولية من شأنها اسقاط حق العودة، مع الدعوة لتوفير مقومات الصمود والحياة الكريمة للاجئين الفلسطينيين في مخيمات اللجوء ورفع الأذى والتمييز الجائر ضدهم.
ونوه “علالي” بقرار القمة العربية الأخيرة في الظهران” قمة القدس” بشأن تكليف مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب ووزراء الصحة العرب لإعداد خطة عربية لإطلاق مشروع يعني بالدعم الإنساني للنازحين داخليا في الدول العربية عموما وفي العراق خصوصا، من خلال الاعتماد على الذات وبما يضمن تحسين الظروف المعيشية للنازحين وتوفير فرص العمل اللازمة لتأمين معيشة كريمة وبما يضمن المساهمة الفاعلة في بناء مدنهم المحررة وفقا لرؤية علمية وعملية محددة تهدف لإعادة ادماجهم في مجتمعاتهم والاستقرار فيها.
وأكد “علالي” حرص الجامعة العربية على تعزيز التعاون والتنسيق والتشاور مع كافة الشركاء والفاعلين في المجالات المختلفة لتحسين الأوضاع الإنسانية.
وفي الشأن الاقتصادي ..
في الموافق 18 يناير 2019 م عُقِدَ في العاصمة اللبنانية بيروت ، الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والوزراء المعنيين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة على المستوى الوزاري.
ورأس الاجتماع معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان.
وقال الوزير قطان في كلمته الافتتاحية للاجتماع: “لقد كان لبلادي شرف استضافة القمة العربية التنموية : الاقتصادية والاجتماعية الثالثة عام 2013م بمدينة الرياض حيث صدر عن القمة المشار إليها العديد من القرارات المهمة لدعم مسيرة العمل العربي المشترك وعلى رأسها مبادرة خادم الحرمين الشريفين بزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية المشتركة والشركات العربية المشتركة بنسبة لا تقل عن 50% والتي أخذت طريقها إلى التنفيذ فور صدور القرار الخاص بها، وأسهمت في تعزيز قدرات تلك المؤسسات لتلبية الاحتياجات التنموية المتنامية للبلدان العربية وقد استكملت صناديق ومؤسسات التمويل العربية زيادة رؤوس أموالها بنسبة لا تقل عن 50%، كما أن العديد من الشركات العربية المشتركة تسير في نفس الاتجاه”.
وأضاف: “إنّ (قمة الرياض) وافقت على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية (المعتدلة)، ورحبت ببرنامج للتمويل من أجل التجارة تحت مظلة المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة تحت مظلة المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة، والذي ساهمت فيه المملكة ونفذت مرحلته الاولى لدعم التجارة البينية العربية ويجري العمل لإطلاق مرحلته الثانية”.
ولفت إلى أنّه خلال ترؤس المملكة للقمة العربية التنموية : الاقتصادية والاجتماعية تمت متابعة تنفيذ العديد من القرارات الصادرة عن القمتين العربيتين التنمويتين السابقتين اللتين عقدتا في كل من دولة الكويت وجمهورية مصر العربية الشقيقتين وقد تحقق في هذا الصدد العديد من الانجازات ومن ذلك انضمام 18 دولة عربية لمبادرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بإجمالي مساهمات بلغت (1310) مليون دولار، بالإضافة لما تحقق في مجال تنفيذ القرارات المتعلقة بربط الدول العربية ببعضها البعض من خلال عدد من مشاريع البنية التحتية وعلى ر أسها مشروع الربط الكهربائي العربي الذي تحقق فيه عدد من الانجازات منها استكمال الربط الكهربائي بين كل من مصر والمملكة العربية السعودية ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل الكامل للمشروع في عام 2021م، والتوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء”.
وأشار إلى أن جدول أعمال الاجتماع يحفل بالعديد من الموضوعات في الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، منها إحاطة القادة العرب بما تحقق في مسيرة العمل العربي المشترك، والعمل على تنفيذ قرار (قمة القدس) التي عقدت بمدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية، والذي أكد على وضع آليات لالتزام الدول العربية بمتطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، حيث أقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته (102) آلية لذلك، وقد شهدت في الآونة الأخيرة – مع الأسف الشديد – تراجعاً عما تم تحقيقه، والإحاطة بما تم في إطار السعي لإقامة الاتحاد الجمركي العربي على الرغم من بعض الصعوبات التي ما زالت تقف في الطريق، كما يتضمن جدول الأعمال بنوداً أخرى منها ما يتعلق بإقرار (مشروع الميثاق الاسترشادي لتطوير قطاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر)، ومبادرة للتكامل بين السياحة والتراث الحضاري والثقافي في الدول العربية، وغيرها من الموضوعات”.
وفي ختام كلمته قدم شكره وتقديره للجمهورية اللبنانية الشقيقة على استضافتها لهذه القمة، ولكافة الدول العربية الشقيقة لما لقيته المملكة – دولة الرئاسة – من تعاون في متابعة وتنفيذ قرارات قمة الرياض 2013م، وللأمانة العامة لجامعة الدول العربية على ما بذلتا من جهود في المتابعة لأعمال القمم السابقة والإعداد لهذه القمة، التي يحدونا الأمل جميعاً أن تخرج بقرارات تدعم مسيرة العمل العربي المشترك”، مؤكداً “حرص المملكة على مواصلة العمل لدعم العمل العربي الاقتصادي المشترك وتنفيذ ما تلتزم به في هذا الخصوص، داعياً معالي وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال بلبنان جبران باسيل إلى تسلّم رئاسة الدورة الحالية للمجلس، متمنياً له التوفيق.
– وفي 20 يناير 2019 م بدأت في بيروت أعمال الدورة الرابعة من القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك تحت شعار ” الإنسان محور التنمية ” والازدهار يعزز السلام في المجتمعات ” ورأس وفد المملكة العربية السعودية في أعمال القمة معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان.
ويتناول القادة العرب خلال القمة – وفقا لجدول الأعمال الذي نوقش خلال الاجتماعات الوزارية التحضيرية للقمة 29 مشروعًا وبنداً تشمل كافة قضايا العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، وتتعلق بكافة مناحي الأنشطة التنموية والاقتصادية والاجتماعية، علاوة على مبادرات واستراتيجيات في مجال الأمن الغذائي والطاقة والقضاء على الفقر وحماية النساء والاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة ومجال الاقتصاد الرقمي وغيرها.
واستهلت الجلسة بكلمة المملكة العربية السعودية ـ الرئيس السابق للدورة الثالثة ـ ألقاها رئيس وفد المملكة لأعمال القمة معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان أوضح فيها أنّ المملكة العربية السعودية استضافت القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية الثالثة بمدينة الرياض عام 2013، وفي العام 2018م استضافت المملكة القمة العربية الـ29 التي أسماها خادم الحرمين الشريفين ، حفظه الله، (قمة القدس)، في تأكيد مستمر لدعم المملكة للعمل العربي المشترك وقضاياه المركزية.
وأضاف: “لقد خرجت قمة الرياض التنموية بقرارات مهمة لدعم العمل العربي المشترك فكانت مبادرة خادم الحرمين الشريفين بالدعوة لزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية والشركات العربية المشتركة بنسبة لا تقل عن (50%) حيث بلغت الزيادات التي تمت حتى الان للصناديق والمؤسسات المالية العربية وعدد من الشركات المشتركة بما يربو على سبعة ونصف مليار دولار أمريكي والتي كان لها الأثر الكبير في تعزيز قدرات هذه المؤسسات والشركات لتمكينها من تلبية الاحتياجات التنموية لدولنا خاصة في هذه المرحلة التي تزايدت فيها هذه الاحتياجات”.
واستطرد قائلا : “كما دعمت القمة اطلاق برنامج التمويل من أجل التجارة لدعم التجارة البينية العربية تحت مظلة المؤسسة الاسلامية الدولية لتمويل التجارة الذي ساهمت فيه المملكة ونفذت المؤسسة مرحلته الاولى وشرعت في تنفيذ المرحلة الثانية”.
ولفت معالي الوزير الجدعان إلى انه “خلال ترؤس المملكة للقمة العربية التنموية، حظيت العديد من القرارات الصادرة عن القمتين التنمويتين السابقتين بالكثير من قوة الدفع لإنجازها ومن ذلك انضمام 18 دولة عربية لمبادرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بإجمالي مساهمات بلغت (1310) مليون دولار وبلغت مساهمة المملكة 500 مليون دولار أمريكي دعما لهذه المبادرة هذا بالإضافة الى ما تحقق في مجال تنفيذ القرارات المتعلقة بربط الدول العربية ببعضها وعلى رأسها مشروع الربط الكهربائي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية الشقيقة الذي من المتوقع أن يبدأ التشغيل الكامل له في عام 2021م.
وشدّد معاليه على أنّ “انعقاد القمة الرابعة يأتي في وقت تواجه الدول العربية العديد من التحديات التي تحيط بها من كل جانب، ويحرص أعداؤها على النيل منها واضعافها بل واشغالها في قضايا تستنزف مواردها بدلاً من ان تستثمر كل دولة عربية مواردها لتحقيق التنمية لشعبها وتوفير سبل العيش الكريم له، وهذا يستوجب أن نكون أكثر حرصا من اي وقت مضى على توحيد الجهود ومواجهة كلّ ما من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار في دولنا والعمل على دفع مسيرة العمل العربي المشترك بتبني سياسات تزيد من تلاحم هذه الأمة وتعزز روابطها الاقتصادية التجارية والاستثمارية”، موكدا ضرورة “تعزيز التجارة العربية البينية وازالة ما يواجهها من عقبات والنظر لمصالحنا العربية المشتركة والعمل على تعزيز دور القطاع الخاص العربي وتبني السياسات المحفزة للاستثمارات البينية بما في ذلك مبادرة التكامل بين السياحة والتراث الحضاري والثقافي في الدول العربية وغير ذلك من المجالات”.
ونوه معاليه إلى أن المملكة تود الاشارة الى انها ستعيد طرح موضوع دورية انعقاد القمة التنموية الذي سبق أن قدمته المملكة في قمة الرياض 2013م ونتج عنه صدور قرار القمة العربية العادية بأن تعقد هذه القمة كل اربع سنوات ولا شك ان التطورات في المجالات التنموية: الاقتصادية والاجتماعية سريعة ومتواصلة الامر الذي يجعل دورية الانعقاد كل اربع سنوات امرا لا يتسق مع الوتيرة السريعة لهذه التطورات.
ثمّ أشار إلى أن “عقدها بشكل دوري سنويا قد يكون أمرا صعبا في ضوء انعقاد القمة العربية العادية ولذا فإن المملكة العربية السعودية ستعيد طرح مقترح دمج هذه القمة في القمة العربية العادية لدراسته مرة أخرى نظراً لأهمية قضايا التنمية: الاقتصادية والاجتماعية. والحاجة للمتابعة المستمرة لها حيث من المناسب ان يكون بند المواضيع التنموية بنداً دائما ومستقلا على جدول أعمال القمة العربية العادية”.
–